عرف و قانون در قرار دادن مهریه آن است که زوج مالی را بعنوان مهریه زوجه تعهد میکند. اگر آن مال سکه طلا باشد، زوج موظف است در زمان ادای مهریه، عین آن یا قیمت آن را به زوجه پرداخت نماید. از سوی دیگر وقتی مثلا ۱۵ سال پیش زوج ۱۰۰ سکه بهار آزادی را بعنوان مهریه تعهد کرده باشد، آیا پس از گذشت ۱۵ سال و افزایش شدید تورم، قیمت سکه در ۱۵ سال پیش را می‌توان جایگزین سکه طلا کرد؟ آیا هیچ عقل سلیمی این را می‌پذیرد که تعهد فرد نسبت به یک مال، هنگام ادای آن در زمان‌های بعد، به قیمت زمان تعهد انجام شود؟
پیوندها
- دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
- بنیاد اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)
- موسسه آموزش عالی صدرا
- سازمان سنجش آموزش کشور
- شورای حل اختلاف استان اصفهان
- پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی
- سازمان امور مالیاتی کشور
- سازمان ثبت احوال کشور
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- دیوان عدالت اداری
- دیوان عالی کشور
- سازمان قضایی نیروهای مسلح
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- کانون سردفتران و دفتریاران
- وزارت دادگستری
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- معاونت علمی و فناوری قوه مجریه
- معاونت حقوقی قوه مجریه
- پایگاه اطلاع رسانی دولت
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
- مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
- پرتال محاسبات حقوقی
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
- مرکز پژوهشهای قوه مقننه
- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
- مجلس شورای اسلامی
- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
- اتحادیه کانون وکلای دادگستری ج.ا.ا
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی،قضایی
- خبرگزاری میزان
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران
- پایگاه خبری اختبار
- حقوق نیوز
- صندوق قرض الحسنه حماسه سازان
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. فلذا در پاسخ باید بیان داشت اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت محسوب نشده و از شمول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بنابراین شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زنی که وظایف همسری خود را در کنار تحصیل انجام می‌دهد، بشود.
نوشتن تقریبا مثل قدم زدن در آتش است . من به سه نحو آن را تجربه کرده‌ام . وقتی هوا در حدود پنجاه و چند درجه آتشین مزاج نفس می‌کشد ، تصور هیولا و به دهان اژدها رفتن تصویری دور از واقع نیست. قدم زدن در ظهرِ حاشیه‌ی بیابان که حقیقتا دوست‌ش داری و خاطره‌هایی دور تو را می‌بلعد ، چندان دلپذیر است که گویی در هوایِ معتدلِ بهاری تفرجِ صنع می‌کنی. اینطور وقت‌ها زمان کوتاهی میکند و اگر تن یاری دهد بیابان نوروزگاهی می‌شود که گله‌هایِ میشِ خیالت برگ‌های تازه بچرند. نقیضه‌ی عجیبِ مزاجِ آذرینِ هوا و طبعِ بهارینِ معتدلِ عافیت‌طلب ، در یک مجلس زانو به زانو با تو می‌نشینند. تجربه‌ی دوم به شب‌هایی بر‌می‌گردد که با پدر در نوجوانی به مزرعه می‌رفتم . شب‌هایی که کوره‌هایِ آجرپزیِ پدر به اشتعالِ روغنِ سیاه، چندان شعله بر طاق و ستون می‌افکند که تا ده متر از دهانه‌ی کوره هم تحملِ گرما طاقت‌سوز می‌شد. اما از این تجربه که بارها برایم پیش‌آمد ، همجواریِ مزارعِ گوجه و خیار و خربزه هم بود ، که گاه لحظه‌ای از روشناییِ جانگدازِ کوره بهره می‌گرفتم و هم ، گاهِ دیگر به پالیز و جالیز هجوم می‌بُردم.
موانع نکاح همانطور که از نامش پیداست، مواردی هستند که وجود آنها مانع ازدواج است. بعضی از موانع نکاح عبارتند از: قرابت رضاعی، محارم نسبی، مصاهره، احرام، کفر، لعان، سه طلاقه و نه طلاقه، شوهر دار یا در عده بودن زن. موانع نکاح مواردی هستند که وجود آنها صحت ازدواج را موقتاً یا در بعضی موارد به طور دائم منتفی می‌سازد. عقدی که به این ترتیب منعقد می‌شود، باطل است و لذا اثری بر آن بار نمی‌شود. قانون مدنی در مواد موارد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۱ به این موارد پرداخته است. بعضی از موانع نکاح عبارتند از: قرابت رضاعی، محارم نسبی، مصاهره، احرام، کفر، لعان، سه طلاقه و نه طلاقه، شوهر دار یا در عده بودن زن.
چک وسیله پرداخت است. صادرکننده چک ممکن است قرض دهنده باشد ولی در سفته صادرکننده قرض گیرنده است. در چک دعوای مطالبه ثمن قرارداد علیه خریدار ممکن است ولی در سفته متصور نیست. چک قابلیت طرح هم از طریق دادگاه و اجرای اسناد رسمی ثبت را دارد ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح است. چک و سفته هر دو سند تجاری هستند. چک جنبه «کیفری» دارد ولی سفته «حقوقی» است. صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً «جرم» به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری کرد. چک بدون دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی در دادگاه نیست ولی سفته بدون واخواست، در دادگاه قابل مطالبه است. صدور گواهی عدم پرداخت چک رایگان است ولی واخواست سفته هزینه دارد.دریافت دسته چک هزینه ندارد ولی سفته هزینه دارد. در مورد چک نیازی به واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری نیست ولی در سفته حتماً باید واخواست کنید.
اگر مامور نظامی به طور عمدی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا به نحو احسن انجام ندهد بسته به نوع تخلف مجازات خواهد شد. قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این موضوع رو مورد اشاره قرار داده و گفته است: هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود که در ادامه به آن می پردازیم.
شایسته است ابتدا اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۶ قانون اساسی و ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنم. در فرض ادعا اگر مصادیقی وجود دارد باید به مراجع مربوطه اعلام شود در غیراین صورت تعمیم آن به کلیه مؤسسات حقوقی ازمصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی شده و دقت در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متذکر می‌شود... (هرچند که تخلف در هر صنفی محتمل و قابل پیگرد است) برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنا به اصل ۴۶ قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
هرگز فراموش نمی کنم در آخرین صحبتی که با مرحوم دکتر هادی اسماعیل زاده داشتم ایشان نگران لایحه جامع(مانع به تعبیر دکتر دادخواه) وکالت بودند و از آن به شمشیر داموکلس حاکمیت بر سر کانون وکلا یاد می کردند. استاد عزیزمان دکتر کاتوزیان نیز تا واپسین روزهای حیات پربارشان نگران تحدید و تخدیش استقلال کانون وکلا بواسطه لایحه وکالت بودند و به کرات وکلا را به اتحاد و همدلی در برابر هجمه های بیرونی دعوت کرده بودند.هیات مدیره های ادوار گذشته کانون وکلا به هر شکلی بود اجازه ندادند لایحه وکالت به شکلی که استقلال کانون را زایل کند به تصویب برسد و از تمام ظرفیتهای موجود نیز استفاده کردند.
«بارها به دولت فشار آوردند که شبکه‌های مجازی را فیلتر کنند، حالا خودشان در انتخابات در استفاده از این فضا پیشرو هستند» این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به‌عنوان یکی از کاندیداها بود. بدون شک اینترنت و سرویس‌های اینترنتی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بیشترین تأثیر روی افکار عمومی را داشته‌اند. شاید به خاطر همین تأثیر گسترده هم جمعی از مخالفان دیروز توسعه شبکه اینترنت و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی حالا به قول رئیس جمهوری به یکی از طرفداران پر و پا قرص این سرویس‌ها تبدیل شده‌اند. در حال حاضر اینستاگرام، تلگرام و توئیتر فیلتر شده اصلی‌ترین ابزار کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم برای انتشار سریع اخبار و گزارش فعالیت‌شان است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور همواره جای سوال است که آیا بیمه عمر خریداری کرد یا مبلغی را برای دریافت سود در بانک سپرده کرد. همواره یکی از دغدغه های افراد بیمه و بازنشستگی است که افراد نسبت به این موارد اطلاع بسیار کمی دارند و سوال بزرگ ذهن افراد آن است که آیاپولی برای آینده در بانک سپرده و سود آن را دریافت کرد یا بیمه عمر خرید و بعد از چند سال ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بازنشستگی و بیمه حوادث و عمر دریافت کرد.
برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌شود. اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید.
نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان موردتوجه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. در بعد بین‌المللی هم بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به‌طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولتهای عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت های عضو آنها الزام‌آور است.
پیدایش و گسترش پدیده نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرچند امکان دسترسی سریع به اطلاعات، پردازش و انتشار داده‌ها و همچنین ارسال نامه‌های الکترونیکی، دریافت خدمات، آموزش و تجارت از طریق شبکه‌های به هم متصل رایانه‌ا‌ی از جمله اینترنت را فراهم آورده است اما درعین‌حال سوءاستفاده از این امکانات ارزشمند، مخاطرات و پیامدهای جدی در زمینه‌های مختلف از جمله نقض «حریم شخصی» را نیز در پی داشته است. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت استفاده از این امکانات موجب شده است تا تجاوز به حریم خصوصی افراد به‌سرعت رشد کند.لذا این نوع تکنولوژیها، به‌جای آنکه در خدمت به بشریت قرار گیرند و وسیله آرامش او را فراهم آورند، تبدیل به تهدیدی جدی بر ضد او شده‌اند. امروزه در کمال تأسف مشاهده می‌شود که افراد زیادی قربانی استفاده نا به‌جا از این تکنولوژی می‌شوند و هرازگاهی، آبرو و حیثیت عده‌ای به بازی گرفته می‌شود.
هر از گاهی اخباری درباره بروز اتفاقات ناگوار عمدی و سهوی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود. با بررسی کم و کیف بروز حوادث و نارسایی‌ها در حوزه بهداشت و درمان کشور باید به این امر تاکید داشت که سهل انگاری، بی‌توجهی و عدم کسب مهارت‌های لازم در بروز خطای پزشکی و پرستاری نقش دارد. در سال‌های اخیر پرونده‌های شکایت علیه پرستاران افزایش یافته است. این در حالی است که در گذشته شکایت از پرستاران در کشور ما چندان جایگاه نداشت و به نسبت افراد هم به حقوق و وظایف خود چندان واقف نبودند.
در ۱۰ ماهه سال جاری به طور متوسط سکه طلا با ۹ درصد، دلار ۵/۱۰ درصد، مسکن ۹/۹ درصد، سپرده های بانکی ۱۵ درصد و بورس منفی یک درصد بازدهی به همراه داشتند در امریکا و اروپا، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق بهادار، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و اغلب مردم حجم کمتری از دارایی خود را در سایر موارد سرمایهگذاری می‌کنند. در هر دوره از اقتصاد ایران، یک یا چند بخش به طور همزمان توجه سرمایه‌گذاران و سفته بازان را به خود جلب کرده است. دراین دوره‌ها گاه کالاهایی مأمنی برای سرمایهگذاری و کسب سود شده است که به هیچ عنوان حکم بازاری برای سرمایهگذاری نداشته‌اند ولی به دلیل شرایط اقتصادی خاص حجم عمده‌ای از سرمایه‌های مردمی را نصیب خود کرده است. در دوره‌ای سیم کارت تلفن همراه چنین نقشی را بازی می‌کرد و افراد با خرید تعداد زیادی سیم کارت و فروش دوباره آن بازدهی بالایی را کسب می‌کردند. خودرو نیز در دوره‌های گذشته بازاری جذاب برای مردم بوده است هرچند در شرایط فعلی نیز ورود خودروهای جدید و پرمتقاضی بازهم سرمایه زیادی به سوی خود جلب میکند ولی در مجموع، دیگر به‌عنوان یک بازار سرمایهگذاری محسوب نمی‌شود.
شناخت مجازاتها و نحوه اجرای آنها به‌گونه‌ای که نتیجه‌بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسایلی است که امروزه نظر اکثریت جرم شناسان، روانشناسان، جامعه شناسان و مسؤولان اجتماع را به خود جلب کرده است.به‌عبارت‌دیگر امروزه در اکثر کشورهای مترقی جهان هدف از اعمال مجازاتها توجه به جنبه اصلاحی می‌باشد و در حال حاضر اهداف انتقام جویانه و حتی بحث صبغه اخلاقی چندان مدنظر قرار نمی‌گیرد. قابل‌انکار نمی‌تواند باشد که اگرچه دکترین بر این اعتقاد است که پیشگیری کیفری در ابعاد عام و خاص موفق نبوده اما بی‌تأثیر هم واقع نشده.
اهمیت و چگونگی وضعیت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، با رجوع به آمار فزاینده منتشره نسبت به پرونده‌های وارده به محاکم قضایی قابل احراز است. افزایش روزافزون اختلافات حقوقی مردم و شهروندان و ورود نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در دستور رسیدگی در محاکم قضایی (از سال ۱۳۹۳ به بعد در هر سال، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در رسانه‌ها) نگران‌کننده به نظر می‌رسد و این سوال را در ذهن متبادر میکند که این افزایش حجم پرونده‌ها ناشی از چیست؟ در این زمینه مهمترین نکته، آموزش و فرهنگ‌سازی حقوقی برای شهروندان و توانمندسازی ظرفیتهای حقوق شهروندی و بشری به آن‌هاست تا با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به افراد شاهد تحمیل عملی هزاران میلیارد هزینه و خسارت مادی و معنوی به مردم و جامعه و دولت درروند فرایند دادرسی و تعقیب قضایی اختلافات حقوقی شهروندان نباشیم.در این زمینه، تبیین حقوق شهروندی برای شهروندان در کلیه زمینه‌ها و اینکه افراد بدانند ازچه حقوقی برخوردار هستند، می‌تواند بسیار موثر باشد. در این میان نیز یکی از حقوقی که در قوانین برای افراد لحاظ شده، حق دفاع و وکالت است که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
استعمال و گرایش به مواد مخدر برای دختران به این دلیل که آنها مادران آینده و کانون خانواده هستند، زنگ خطری جدی برای جامعه به شمار می‌رود. فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی و عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در راستای برنامه‌های دولت یازدهم برای جلوگیری از اعتیاد زنان یا درمان آنها، تفاهمنامه‌هایی با نهادهای متولی امر منعقد شده و اقدامات مناسبی در زمینه ارتقای وضعیت زنان کشور صورت پذیرفته که خوشبختانه گزارش‌های امیدوارکننده‌ای در این حوزه دریافت شده است.» به طور کلی در همه جوامع معتادان مرد بیشتر از معتادان زن هستند، اما به هرحال گرایش به اعتیاد در میان زنان و دختران وجود دارد. با این اوصاف ارزیابی شما از اوضاع کنونی چیست؟ این حد از اعتیاد طبیعی است یا باید نگران باشیم؟
بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ۷۷درصد جرایم در تلگرام، ۳۱درصد در اینستاگرام و ۳درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ۴۱ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ۲۶۳ شبکه پیام‌رسان ۶۱ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ۴۱ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ۶هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
آنطور که وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان میکند رشد اعتیاد در ایران متوقف شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان‌سازی اجتماعی‌شدن مبارزه با موادمخدر که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در حالی بر توقف رشد اعتیاد در ایران تاکید کرده است که همچنان بیش از ۹۰ درصد ایرانیان اعتیاد را مهمترین معضل اجتماعی حال حاضر کشور می‌دانند. در این همایش اسحاق جهانگیری هم خبر‌های تازه‌ای داشت که شاید مهمترین آن خبر واگذاری مسئولیت آسیب‌های اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرکس شخصاً « یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» موارد مذکور در ماده فوق، از مهمترین و شایع‌ترین دلایلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می‌نماید. بدین لحاظ است که قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهیهایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد، علاوه بر ماده ۵۳۸, سال ۱۳۷۵ ارتکاب آن را توسط پزشکان به‌طور مستقل پیش‌بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است.
معتقدیم سیاست فعلی در مبارزه با مواد مخدر تأثیر‌گذار نبوده است؛ البته برخی از مسئولان قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم نظری مخالف این امر دارند و می‌گویند اگر اعدام حذف شود، وضع از اینکه هست بدتر می‌شود؛ اما ما می‌گوییم شما اثبات کنید که اگر اعدام حذف نشود چه اثر مثبتی دارد و چه منفعتی به جامعه رسانده و خواهد رساند؟ تصمیم‌گیری درباره حذف مجازات اعدام و جایگزین کردن سایر مجازاتها برای قاچاقچیان مواد مخدر از سوی دستگاه قضایی کشور به دلیل اظهارنظرهای موافق و مخالف مسئولان به یک چالش مبدل شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه چندی قبل اظهار داشته بود که هیچ‌کس در کشور، از اعدام خوشش نمی‌آید و از آن دفاع نمی‌کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوان‌های ما افتاده و اگر سهل‌انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده‌های آنان شدت خواهد گرفت.
مجرمین سایبری برای سرقت‌های خود از فیشینگ، کیلاگر (گزارش‌گیر صفحه کلید) و ارسال پیامک استفاده می‌کنند که تمام این موارد در پی سهل انگاری کاربران به مجرمان فرصت سوءاستفاده مالی را می دهد. در هفت ماهه سال جاری بیشترین جرمی که اتفاق افتاده است مزاحمت اینترنتی بوده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و جرم بعدی برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی است که در رتبه دوم قرار دارد. متاسفانه در کل جرایم اخلاقی که شامل مزاحمت اینترنتی، انتشار فیلم خصوصی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب می‌شود ۴۲ درصد جرایم را تشکیل می‌دهد، جرایم اقتصادی که شامل برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی‌و سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌شود ۳۳ درصد و جرایم اجتماعی که شامل تهدید و اخاذی و دسترسی غیرمجاز است ۲۵ درصد جرایم هفت ماهه سال جاری در استان است.
تاکنون برایتان پیش آمده برای دریافت وجه چکی به بانک مراجعه کنید اما با حساب خالی صادرکننده چک روبه‌رو شوید. اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقدکردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ افزایش تعداد چک‌های برگشتی و برخی نواقص در قانون چک باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بی‌محل در دست دارند از وصول مبلغ آن ناامید باشند. این موضوع خصوصا در چک‌های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می‌خورد. کسانی که در باجه بانک‌ها منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها گفته می‌شود حساب صاحب چک خالی است، احساس می کنند دیگر راهی برای رسیدن به پول‌شان وجود ندارد. اما ضروری است بدانیم که قانون به صدور چک بی‌محل به‌عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بی‌محل جرم کیفری نخواهد بود.
در خصوص وضعیت و روند تصویب طرح "ممنوعیت حمل سلاح سرد" باید گفت که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد توسط افراد، از سال ۱۳۸۶ تا کنون دو بار در مجلس هفتم و مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح و هر دو بار در کمیسیون قضائی مجلس به دلایلی رد شد. در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی موج دوم ممنوعیت حمل و واردات سلاح سرد مطرح شد، و با شروع به کار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در کمیسیون قضائی، قرار شد دو تبصره به ماده ۶۱۷ در فصل هفدهم " بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال" در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه شود. بر این اساس به زودی این طرح از سوی پلیس آگاهی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح و برای بررسی به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد.
سال گذشته به طور میانگین ۱۹ ازدواج در ایران در هر ساعت به طلاق انجامیده است. ۷۰ درصد از طلاق ها به درخواست زنان بوده اند. شبکه خبری"دویچه وله" المان با انتشار گزارشی درباره افزایش طلاق در ایران می نویسد:"طاهره سه سال پیش طلاق گرفت. او این کار را علیرغم مخالفت خانواده اش انجام داد. او می گوید:"ازدواج مان عاشقانه بود اما پس از ان فهمیدم که خودم را فراموش کرده ام". او اکنون مدیری ۳۶ ساله در تهران است.
چند روزی است که فتوای آیت الله مکارم شیرازی پیرامون حجاب بانوان مسلمانی که در شرایط خاصی در خارج از کشور تحصیل می کنند، بر سر زبانها افتاده و پرسش و پاسخ های فراوانی را در پی داشته است. به همین جهت سوالات متعددی که در این زمینه در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده ما را بر آن داشت که قدری به واکاوی این مساله بپردازیم. البته ما نه در صدد نقد این فتوا هستیم که اساسا در جایگاه ما نیست و نه در مقام توجیه آن خواهیم بود که دور از شان دانستن حقایق و فهم صحیح معارف خواهد بود. بلکه ما می خواهیم پاسخگوی پرسش ها و شبهاتی باشیم که در کنار این مساله برای مردم به وجود آمده است. پرسش هایی که گاه به اصل معارف دین و حوزه فقاهت برمی گردد و خواستار دانستن محدوده فقاهت و مرجعیت است. با توجه به اینکه حجاب از ضروریات دین است، آیا فقیه حق دارد حکم الهی را کنار بگذارد و فتوای به خلاف آن بدهد؟
پاره‌ای از مقررات جزائی از جمله، معاملات ربوی، انتقال مال غیر، خیانت در
امانت، ترک انفاق، جعل و سوء استفاده از سفید امضاء و عناوین دیگر مقررات
جزائی، علاوه بر وصف کیفری، متضمن وضعیتی حقوقی است که صحت یا بطلان آن
مبنای صدور حکم تبرئه یا محکومیت متهم قرار می گیرد. مسأله ی مورد بحث در
این نوشتار بررسی و توضیح این موضوع است که هرگاه صحت یا بطلان یکی از
معاملات، مبنای صدور حکم کیفری قرار گرفته باشد، آیا دادگاه حقوقی در مورد
همان موضوع لزومی به تبعیت از حکم کیفری دارد یا نه؟ تبیین موضوع در این خصوص مستلزم تجزیه و تحلیل رأی دادگاه در زمینة
کیفری و حقوقی و بیان دیدگاه حقوقدانان و تأیید و یا رد لزوم تبعیت از حکم
کیفری در دعاوی حقوقی است.
چندی پیش صداوسیما سریالی را پخش کرد که در آن به تلاش های پلیس برای پیگیری، کشف و برخورد با جرایم رایانه ای پرداخته شده بود. چندی پیش صداوسیما سریالی را پخش کرد که در آن به تلاش های پلیس برای پیگیری، کشف و برخورد با جرایم رایانه ای پرداخته شده بود. « هوش سیاه » که در محرم امسال نیز از شبکه آی فیلم بازپخش شد داستان مبارزه پلیس آگاهی با جرایم رایانه ای است که به تخلفات گروه های مخرب در حوزه رایانه نرم افزار و الکترونیک می پردازد. با رشد روزافزون استفاده از رایانه و خدمات الکترونیک زمینه بروز جرایم در این حوزه روز بروز گسترش یافته و پلیس را به اتخاذ تمهیدات جدید برای پیشگیری و مقابله موثر با متخلفین عرصه کامپیوتر و الکترونیک می کشاند. پلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است بهمن ماه سال ۸۹ در کشور آغاز به کار کرد. این واحد پلیسی به جرایم سایبری می پردازد.
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است. مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.
بکارگیری نگهبانان زن برای استخرها و میهمانی های خصوصی،ممنوع بودن داشتن بادیگارد شخصی، ساماندهی شبگردی محلی، مجازات استفاده غیرمجاز از شوکر و افشانه اشک آور و کنترل دو هزار و ۹۴۰ نقطه از اماکن کشور توسط نگهبان محله مهمترین بخش های گفت وگوی مهر با رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری است. موسسه انتظام به منظور ساماندهی شرکتهای مراقبتی و حفاظتی و ساماندهی تجهیزات دفاع شخصی در پلیس پیشگیری راه اندازی شده است. موسسه ای که امروز به عنوان مهمترین مرکز در نظم بخشی شناخته می شود. به همین منظور با سرهنگ ناصر سیفیان رئیس مرکز موسسه انتظام به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند، از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی بشمار میاید. می توان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است. اما آیا می توان به هر فردی اجازه داد بدون قید و شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟ خیر، زیرا اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می شود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میکند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد. ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می کند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هویت اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند. بنابراین تغییر نام کوچک هم مانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.
واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند. واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند. در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت.
تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است . در این مقال به اختصار ساختار قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ( ساختار کنونی را نیزمصون ازتغییرات سریع الاهنگام نمی داند ) را به تصویر می کشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید. در این جا لازم می داند پیش از ورود در تعیین ساختار قضایی ایران به لحاظ ارتباط موضوعی توضیح مختصری در خصوص سیستم قانونگذاری نیز داده شود.
نفقه عبارتست از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد . نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است : مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه ووضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید. به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشوئی خود را آغاز کردند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید. ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد. ایسنا:حدود ۵۷ میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نکته اغراق نباشد که بخش اعظمی از آنها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است که آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشترکان با آن اختصاص داده شده است؟ نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ ۱۳۵۰ به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال ۷۳ وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال ۸۳، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.
حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد.
همه چیز در زندگی به آن دفترچه کوچکی وابسته است که نامش را شناسنامه گذاشته‌اند. برخورداری از نخستین حقوق قانونی به داشتن شناسنامه منوط است اما شناسنامه که نباشد مهر بی‌هویتی روی فرد می‌خورد و باید دور اتفاق‌هایی مثل تحصیل و ازدواج قانونی را خط بکشد و کنار بگذارد و این یعنی هنوز آغاز نکرده به پایان راه رسیده‌ای! کودکان بسیاری در سرزمین ما زندگی می‌کنند که شناسنامه ندارند. هر ساله هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود. تا سال 32،86 هزار کودکِ بدون شناسنامه تنها در خراسان وجود داشتند که حاصل ازدواج دختران این استان با اتباع بیگانه بودند. حالا به این ارقام، آمار نوزادان حاصل از ازدواج موقت را اضافه کنید که پدرانشان به هر دلیلی حاضر به مراجعه و اخذ شناسنامه برای آنها نیستند.
ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است/حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست/شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.