واخواهی
روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن
اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن
رأی مقتضی صادر کند. در
حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر
حال حضوری محسوب میشود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به
خوانده ابلاغ میشود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه
به او رسیده است دادگاه میتواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم
صادر کند. واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی
رسیدگی میشود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس
از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم میدهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر
بدوی خود عدول کند. در
حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند
زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً
در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور میداشت با استناد به
دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار میانداخت.
دلیل دیگری را که
میتوان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی
ثانوی حفظ میشود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد
همان دادگاه برمیگردد و مجدداً رسیدگی میکند که حکم مورد اعتراض را صادر
کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت خود را دردادرسی ثانوی حفظ
میکنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در
اینجا بازخواهان باقی میماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده میماند
هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض میشود و این نکته از نظر اجرای
قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا
خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی
خود را به اثبات برساند.
سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار میگیرد
رعایت اصل تناظر است. درنظامهای بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل
تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونهای تدوین شده که با
اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت
رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده
دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
در فقه هم اگر توجه داشته
باشیم آمده است که «هرگاه علیه شخصی غایب بینه اقامه گردید قضاوت علیه او
انجام خواهد شد. . . ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی
است. . . » در واقع در فقه منظور فقها این است که در مرحله نخستین قضاوت
نهایی انجام نشده است و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده مرافعه و احیاناً
نقض حکم سابق شمرده شود.
در
حقوق فرانسه هم برای محکوم علیه غایب حق اعتراض پیشبینی شده است و نکته
قابل توجه این که در آنجا نیز تصریح میشود که واخواهی مرحله جدیدی را
بوجود نمیآورد بلکه همان مرحله است که مرحله نخستین هنوز به پایان نرسیده
است.
دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت میکند این است
که همانطور که ذکر کردیم، درواخواهی فرض بر این است که دادرسی هنوز پایان
نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است. بنابراین باید برای
متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد. مبنای حق
واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پارهای از مؤلفین «خطای مفروض»
دانستهاند و براین باورند که در چنین مواردی فرض بر این است که حکم صاره
خالی از اشتباه و خطا نیست. لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا
چنانچه به اشتباهی پی برد آن را اصلاح کند.
بسیاری از دکترین معتقدند
که واخواهی موجب اطاله دادرسی میشود و باعث طولانی شدن دادرسی میشود؛ به
نظر میرسد که نظر ایشان صحیح نباشد. زیرا اگر کسی که میخواهد و قت و زمان
خود را صرف فرجام و اعاده دادرسی بکند خیلی بیشتر و قت او تلف میشود تا و
قت خود را صرف واخواهی کند و واخواهی این خاصیت را دارد که نیاز به
تشریفات خاصی ندارد و در همان دادگاه به آن رسیدگی میشود و نیازی به ادله و
مدارک ندارد در صورتی که برای فرجام واعاده دادرسی علاوه بر این که و قت
بیشتری از او تلف میشود در دو مورد اخیر به نظر میرسد بیشتر موجب اطاله
دادرسی میشود و مدارک و ادله در این موارد به عهده خوانده غایب است. در
صورتی که در واخواهی چنین نیست. پس به نظر نگارنده واخواهی جلوگیری از
اطاله دادرسی است.
دلیل
دیگری که میتواند مبنای واخواهی قرار گیرد رفع اشتباهات احتمالی است. زیرا
هیچکس نمیتواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزدیکتر از
دیگران است و ممکن است درمرحله اول که رأی صادر میکند بر علیه خوانده،
وقتی خوانده تقاضای واخواهی میکندوبه اعتراض او رسیدگی می شودحق را به
واخواه بدهد.پس واخواهی سبب می شودتا جلوی خیلی از اشتباهات قاضی که در
غیاب خوانده حکم صادر می کندگرفته شود.«رضا صحتی کارشناس ارشد حقوق خصوص»