آن‌طور که وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند رشد اعتیاد در ایران متوقف شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان‌سازی اجتماعی‌شدن مبارزه با موادمخدر که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در حالی بر توقف رشد اعتیاد در ایران تاکید کرده است که همچنان بیش از ۹۰ درصد ایرانیان اعتیاد را مهم‌ترین معضل اجتماعی حال حاضر کشور می‌دانند. در این همایش اسحاق جهانگیری هم خبر‌های تازه‌ای داشت که شاید مهم‌ترین آن خبر واگذاری مسئولیت آسیب‌های اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. براساس آمارهای رسمی یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که در مجموع با محاسبه افرادی که به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند و وابستگی ندارند، این تعداد به دو میلیون نفر می‌رسند. بیشترین گروه سنی درگیر اعتیاد نیز افراد جوان در دهه‌های سوم تا چهارم زندگی هستند، اما در سنین مختلف همچون سالمندی و نوجوانی هم مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد. این در حالی است که ۱۰سال پیش نیز تحقیقی ملی درباره میزان اعتیاد در کشورانجام شد. در سال ۹۰ جمعیت معتادان ۱۲۵هزارنفر افزایش یافت که در مقایسه با رشد جمعیت، افزایش چشمگیری نداشته است، اما آمار بسیار نگران کننده تغییر روند مصرف است که در سوء مصرف شیشه از حدود دو درصد به ۲۶ درصد بود، یعنی تمایل به مصرف مواد از سنتی به صنعتی در یک دهه گذشته تغییر داشته است. این در حالی است که در سال‌های اخیر زنانه‌شدن آسیب‌ها نیز بر شدت و حدت پیشروی این آسیب در جامعه افزوده است. درضمن هم اکنون بیش از ۵۰ درصد زندانی‌ها، بیش از ۶۰ درصد سرقت‌ها و ۵۰ درصد طلاق‌ها در کشور به دلیل اعتیاد است.
اعتیاد و دیگر آسیب‌های کشنده
روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان‌سازی اجتماعی‌شدن مبارزه با موادمخدر گفت: مسئولیت آسیب‌های اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به ظرفیت بالای کشورمان و آسیب‌ها و تهدیداتی که اجتماع و کشورمان را تهدید می‌کند، اظهارکرد: فقر، حاشیه‌نشینی، طلاق، تهدید خانواده، اعتیاد و گسترش دامنه‌های آن، فسادهای مالی، اجتماعی، اخلاقی و شکل‌گیری مناطق حاد و بحران‌زا از جمله آسیب‌هایی هستند که متفکران و اندیشمندان علوم اجتماعی بارها نسبت به وجود این تهدیدات هشدار دادند. او ادامه داد: تهیه گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشورمان نشان می‌دهد که باید جامعه و نهادهای مدنی، دولت و ارکان حکومت نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساس باشند، چرا که حساسیت واقدامات به موقع کمک می‌کند تا این پدیده‌ها منجربه بحران‌های اجتماعی نشود. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه سلامت نهادهای هر جامعه دوام آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اعتیاد را مهم‌ترین آسیب مزمن درجامعه ایران دانست‌وافزود: گسترش اعتیاد، باعث به‌وجود آمدن بیماری‌های مزمن دیگری در جامعه می‌شود که تمام منابع و سرمایه‌های اجتماعی، انسانی و فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرار می‌دهد و متاسفانه جامعه‌ای که حساسیت خود را نسبت به اعتیاد از دست دهد به بستری برای شکل‌گیری آسیب‌های کشنده تبدیل خواهد شد. جهانگیری اضافه کرد: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی قبول مسئولیت کردند تا ریاست جلسات این شورا را برای سیاستگذاری کنترل و نظارت برای عملیاتی شدن برنامه‌ها عهده‌دار شوند. جهانگیری با بیان اینکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم اهداف کاملا روشن بیان شده است،افزود: دربند ۵۷سیاست‌های کلی برنامه ششم هدف‌گذاری کمی برای مبارزه با مواد مخدر انجام شده و اقدام و عمل در این حوزه یعنی مشخص کردن اهداف یکایک سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول. به گزارش تسنیم، او با بیان اینکه کشور ایران با توجه به پتانسیل‌های اجتماعی، فرهنگی و... قادر است بزرگ‌ترین مسائل ملی را با عزم و اجماع ملی حل و فصل کند افزود: آسیب‌ها هر قدر بزرگ باشند برای جامعه بزرگ ایران قابل حل است، به شرط آنکه پیش‌نیاز برنامه‌ریزی‌ها برخوردهای غیرسلیقه‌ای و غیرجناحی باشد، چرا که اگر با کوچک‌ترین مسائلی به صورت جناحی، سلیقه‌ای و گروهی برخورد کنیم، هرمساله کوچکی می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود.
توقف رشد شتابان اعتیاد
همچنین در این همایش دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نتیجه سه سال فعالیت ما این است که توانسته‌ایم جلو رشد شتابان اعتیاد را بگیریم، گفت: با اولویت‌بندی مناطق و تامین منابع و تجهیزات لازم توانسته‌ایم بیش از دوهزار تن مواد مخدر درکشور را طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ کشف کنیم. عبدالرضارحمانی فضلی با بیان اینکه مبارزه با اعتیاد مقوله‌ای بین‌المللی و بلیه‌ای است که همه کشورها با آن مواجهند افزود: به همین دلیل UNODC در سازمان ملل، مبارزه با اعتیاد در سطح جهان را دنبال می‌کند. او با بیان اینکه به لحاظ شیوع شناسی اعتیاد، از نرم‌های جهانی پایین‌تر هستیم و نشان دهنده آن است که خانواده به عنوان کانون حمایت کننده نقش مهمی را ایفا می‌کند اظهار کرد: مقام معظم رهبری چهار جلسه سه ساعته با مسئولان امر و سران قوا پیرامون آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند و پنج اولویت تعیین کرده‌اند که نخستین آن موادمخدر بوده است. رحمانی فضلی با بیان اینکه تاکید دولت و رئیس‌جمهور، پیشگیری و صیانت است گفت: پیشگیری، درمان، مقابله و صیانت را دنبال می‌کنیم. در بهترین شرایط و بر اساس استانداردهای بین‌المللی وقتی فرد معتاد را درمان می‌کنیم حداکثر ۲۰ درصد پاک می‌مانند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و انسانی بسیاری را تحمیل می‌کنند و تاکید رئیس‌جمهور بر صیانت نیز از این جهت است. او ادامه داد: به همین خاطر بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را سرلوحه قرار دادیم و با سمن‌ها و اصناف مختلف ارتباط برقرار کردیم؛ تشکیل این حجم از سمن‌ها نشان دهنده عزم دولت برای جلب مشارکت اقشار جامعه برای سازماندهی امر مبارزه است. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: درحیطه درمان در کنار مراکز معتادان متجاهر، مراکز ماده ۱۵سهم بسیار زیادی دارند و بیش از ۸۰ درصد درمان توسط سمن‌های مردمی اداره می‌شود. به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی گفت: بیکاری نیز یکی دیگر از علل بازگشت به اعتیاد است که اقدامات خوبی انجام شده تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی این افراد را جذب کنند.
پژوهش‌ها درزمینه اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد.
یک کارشناس حوزه اعتیاد درباره میزان اعتیاد درکشور به «آرمان» می‌گوید: برای بررسی میزان اعتیاد قبل از هر اقدامی باید میزان «شیوع» و «بروز» آن را مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب در مرحله «شیوع» تعداد موارد موجود در یک آسیب همچون اعتیاد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در شیوه «بروز» نیز در مدت مشخص میزان تشدید آسیب مزبور بررسی می‌شود. فرید براتی سده می‌افزاید: تاکنون در کشورهیچ یک از سازمان‌های مربوطه نرخ بروز صحیح اعتیاد را در اختیار نداشته‌اند که به وسیله آن بتوان نرخ بروز را رو به کاهش استنباط کرد. به گفته او وقتی درباره میزان اعتیاد در جامعه می‌توان ادعا داشت که هر ساله به طور منظم میزان این آسیب اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این در حالی است که اغلب بررسی‌ها در انتهای سال یا با مقایسه شدت اعتیاد موجود در جامعه با سال‌های گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته او نرخ بروز اعتیاد در کشور ما چندان مشخص نیست و با توجه به شرایط موجود امکان کاهش یا توقف آمار اعتیاد در کشور بعید به نظر می‌رسد. به هر حال مسئولان از اطلاعات جامع و کاملی برخوردار هستند. این در حالی است که هر گونه اطلاعاتی باید در محافل علمی مورد بررسی قرار گیرد و روش شناسی و متدولوژی پژوهش‌های انجام شده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
