ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است/حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست/شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.
روزنامه قانون روز یکشنبه 92/10/01 در آستانه اربعین حسینی در مصاحبه با خانم سوده حامد توسلی، آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه می‌شویم.
خانم سوده حامده توسلی در گفتگو با این روزنامه می گوید: با دقت در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا می‌شود.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: بحث نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می‌توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول کرد. به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی به نظر نمی‌رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت‌تر تلقی‌شود.
در این نوشتار بدون ورود به بیان پاسخ مستقیم ادعاهای مطرح شده با تبیین مفهوم شهادت و بررسی ماهیت آن از حیث حق یا تکلیف بودن به بررسی حکمت های حاکم بر ایجاد این تفاوت جنسیتی در دین مبین اسلام خواهیم پرداخت.
۱- مفهوم شهادت
شهادت را از نظر لغوی به معنای حضور و معاینه (قرشی، ۷۴) اعلام و حضور (مصطفوی، ۱۲۸)، خبر قاطع (ابن منظور، ۲۳۹) و اخبار از روی علم و یقین (راغب اصفهانی، ۴۶۵) گفته اند.
اگرچه شهادت در قوانین ایران تعریف نشده است اما حقودانان به تعریف شهادت پرداخته اند.
برخی شهادت را به اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری تعریف کرده است. (امامی، ج۶، ۱۸۹)
همچنین در تعریف دیگری آمده است: «شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد» (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج۳، ۲۳۰۸)
عبارت اول این تعریف شهادت را از کارشناسی متمایز می سازد و اخبار حاکم هم چون منبعث از تخصص اوست خارج می شود و در ادامه تعریف به تمام ویژگیهای شهادت اشاره می شود و به نظر می رسد جامع ترین تعاریف همین مورد اخیر است.
ماهیت شهادت از حیث حق یا تکلیف بودن
جهت شناخت ماهیت گواهی و اینکه آیا شهادت یک حق است که برای شاهد وجود دارد و یا اینکه تکلیفی برعهده اوست لازم است ابتدا حق و حکم تعریف شوند.
حقوقدانان برخی بجای اصطلاح «حکم» از «تکلیف» استفاده کرده اند که به همان معناست و در تعریف آن آورده اند تکلیف عبارت از امری است که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید بجزائیکه در خور آن امر است دچار می گردد. (امامی، ج۴، ۱۱ )
«شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد» (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج۳، ۲۳۰۸)
با توجه به تعاریف در تفکیک میان حق و حکم می توان گفت حکم برخلاف حق که امتیاز تلقی می شود، تکلیف است و این ویژگی را دارد که آمره است و امکان مخالفت با آن یا توافق برخلاف آن وجود ندارد و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی باشد.
حال به بررسی تکلیف یا حق بودن شهادت از منظر روائی، فقهی و حقوقی می پردازیم.
۱- ماهیت شهادت از منظر روائی و فقهی
در وسائل الشیعه بابی در خصوص ضرورت اجابت در صورت تقاضای تحمل شهادت آمده است. (حر عاملی، ج۲۷، ۳۰۹) از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام که در ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره (وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) می فرمایند: «لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَى شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَ» (حرعاملی، ج۲۷، ۳۱۰)
(برای هیچ کس شایسته نیست که برای تحمل شهادت خوانده شود و بگوید که من بر این امر شاهد نمی شوم)
و همچنین روایاتی نیز در خصوص اداء شهادت وارد شده است از جمله روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که می فرمایند: «إذَا دُعِیتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِب» (همان)
(هنگامی که برای اداء شهادت خوانده شدی اجابت کن.)
فقهای امامیه با توجه به قسمتی از آیه ۲۸۲ سوره بقره «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»
(و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید که از شهادت خوددارى کنند)
و روایاتی که وجود دارد تحمل شهادت را برای کسی که اهلیت تحمل دارد در صورتی که خوف ضرری برای او یا یکی از مسلمانان وجود نداشته باشد واجب دانسته اند و وجوب را در صورتی که شهود منحصر به آنها نباشد کفایی و الا عینی گرفته اند.(طوسی، المبسوط، ۱۸۶؛ شهید ثانی، ۲۶۳؛ نجفی، ۱۸۰) و اخذ اجرت را برای آن به دلیل وجوبش حرام دانسته اند چه لازم باشد شاهد مسافت زیادی را طی کند و چه نیاز به طی مسافت کوتاهی باشد.(انصاری، ۱۵۲) و این نظر مشهور فقهای امامیه دانسته شده است.(نجفی، ج۴۱، ۱۸۰)
همچنین فقهای امامیه اداء شهادت را نیز با توجه به قسمتی از آیه ۲۸۳ سوره بقره « وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُ» (و شهادت را کتمان مکنید. هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است) و روایات موجود با همان شرایط (عدم خوف ضرر و به نحو کفایی) واجب دانسته اند.(طوسی، المبسوط، ۱۸۶؛ شهید ثانی، ۲۶۳) و نسبت به این مورد ادعای اجماع شده است. (نجفی، ۱۸۳)
حتی از نظر اکثر فقها تفاوتی بین وجوب تحمل شهادت از این جهت که درخواست تحمل شهادت از یک نفر صورت گیرد یا چنین درخواستی صورت نگیرد وجود ندارد.( نجفی،۱۸۴)
۲- ماهیت شهادت از منظر قانونی و حقوقی
در قوانین کیفری به تکلیف شاهد جهت حضور در دادگاه و ادای شهادت صراحتاً اشاره شده است. به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قاضی اشخاصی را که خود تشخیص دهد یا شاکی معرفی نماید یا مقامات ذی ربط معرفی نمایند یا متهم جهت روشن شدن اتهام لازم بداند جهت ادای شهادت احضار می نماید. (ماده ۱۴۸) هریک از شهود تحقیق و مطلعین تکلیف به حضور در موعد مقرر دارند و در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند و چنانچه در بار دوم بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه با رعایت مفاد ماده ۸۶ جلب خواهند شد.(ماده ۱۵۹)
در دعاوی حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از طرفی تکلیف حاضر کردن گواه در دادگاه جهت ادای شهادت بر دوش طرفی از دعوا که متمسک به گواهی شده است قرار گرفته (ماده ۲۳۲) و از طرف دیگر امکان احضار گواه از جانب دادگاه نیز پیش بینی شده است و دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که خودش مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.(ماده ۲۴۲ ) و اگر گواه حاضر نشود می تواند دوباره او را احضار کند. (ماده ۲۴۳) استفاده از اصطلاح «احضار» بجای «دعوت» توسط قانونگذار نوعی تکلیف را به ذهن متبادر می سازد.
اما لازم به توجه است که در این قانون ضمانت اجرایی برای عدم حضور گواه حتی در مرتبه دوم پیش بینی نشده است در صورتی که در خصوص امور کیفری جلب شهود در صورت عدم حضور پیش بینی شده است.
همچنین آمده است که دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده ۲۳۹)
در مجموع به نظر می رسد قانونگذار در امور حقوقی بر خلاف امور کیفری برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه حضور گواه را در دادگاه جهت ادای شهادت تکلیف قلمداد نکرده است.
از میان حقوق دانان برخی در جایی شهادت را بصورت کلی تکلیف دانسته است. (کاتوزیان، مقدمه، ۲۶۷، پاورقی۲) و در جای دیگر میان امور کیفری و حقوقی تفکیک قائل شده است. بدین بیان که ادای شهادت در امور کیفری را با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دانسته اما در امور حقوقی با این استدلال که آزادی و اختیار در ادای شهادت مطابق اصل است و تکلیف نیازمند دلیل می باشد جانب اباحه و اختیار را قوی تر دانسته اند. (کاتوزیان، ۸۷)
دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده ۲۳۹)
بعضی از اساتید نیز در بحث حق و حکم شبیه همین استدال را در هر مورد که مصداق مشتبه بین حق و حکم باشد با توجه اصل آزادی قراردادها و اینکه الزام نیازمند دلیل است ارائه داده است. (جعفری، مبسوط، ج۳، ۱۷۱۵)
بنابراین چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.
بند اول: آیات قرآنی و نظرات مفسرین
در آیاتی از قرآن کریم به بحث شهادت اشاره شده است. شهادت دو مرد مسلمان عادل بر وصیت (۱۰۶ مائده)، شهادت دو مرد عادل در مورد طلاق و رجوع از آن (۲ طلاق)، وجود چهار شاهد برای اثبات زنا (۱۵نساء و ۴ و ۱۳نور) از جمله این موارد هستند.
تنها آیه ای از قرآن که در آن صراحتاً موضوع شهادت زن مطرح شده است آیه ۲۸۲ سوره بقره است که در آن امر به مکتوب نمودن وام و قرض شده است و اثبات دین را از طریق شهادت ممکن دانسته و در ادامه آمده است: «فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»
اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود نوشتن نمىتوانست، ولىّ او از روى عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکى فراموش کرد دیگرى به یادش بیاورد.
با توجه به این آیه در تفاسیر بیان شده است که اگر شهود مرد باشند مانعی ندارد که جدا جدا شهادت دهند اما اگر بجای یک مرد دو زن بخواهند شهادت دهند لازم است با یکدیگر و همراه هم ادای شهادت دهند تا اگر یکی اشتباه کرد دیگری به او یادآوری نماید.( تفسیر نمونه، ج۲، ص: ۳۸۷؛ تفسیر آسان، ج۲، ص: ۱۸۰)
علت یا حکمت حکم مذکور را غالب مفسرین شدت احساسات و عواطف زن و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن و انفعال او در برابر حوادث دانسته اند. (طباطبائی، ۲۰۴؛ مکارم، ۳۸۷)
بند دوم: روایات
در روایتی در خصوص علت پذیرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و رۆیت هلال از امام رضا علیه السلام سۆال شده است و ایشان در جواب فرموده اند:
« لضعفهن عن الرۆیة و محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلک لا یجوز شهادتهن إلا فی موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب الله تبارک و تعالى اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مسلمین أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ کافرین و مثل شهادة الصبیان على القتل إذا لم یوجد غیرهم» (صدوق، ۵۰۹)
نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست
علت پذیرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و ثبوت هلال این است که زنان دیدشان از رۆیت هلال ضعیف و ناتوان است و نیز در رابطه با طلاق کمک و یاور هم جنسهای خود بوده از این رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق مردان در اینجا ضایع می گردد لذا شهادت ایشان نافذ نیست مگر در مورد ضرورت همچون شهادت قابله و مواردی که جایز نیست مردان به صحنه و منظره ای بنگرند که در این قبیل موارد چاره ای نیست از پذیرفتن شهادت زنان چنانچه در برخی مواضع ضرورت ایجاب می کند شهادت اهل کتاب را بپذیریم مانند آنجایی که غیر از ایشان کسی نبوده تا صحنه را تحمل کرده و ملاحظه نموده باشد چنانچه حق تعالی در قرآن به آن گوشزد نموده و می فرماید برای وصیت خود دو شاهد عادل را که از خود شما مسلمانان باشد گواه بگیرید یا دو نفر از غیر خودتان که کافر می باشند. و نظیر شهادت اطفال بر وقوع قتل که در صورت نبودن کسی غیر از ایشان شهادتشان پذیرفته می شود.
خلاصه اینکه با توجه به مطالبی که از مجموع آیات و روایت منقول از امام رضا علیه السلام گذشت به نظر می رسد:
اولاً شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.
ثانیاً حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست.
ثالثاً چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.
رابعاً این امر نباید مغفول عنه واقع شود که شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصلی اش بر قضاوت عادلانه و منطبق بر واقع می باشد و لذا ضروری است که از تضییع حق طرفین هر دعوا جلوگیری نماید. آیات و روایات متعدد بر این امر دلالت دارند. از جمله آیه «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص/۲۶) «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» (نساء/۵۸)
بنابراین برای انجام قضاوت عادلانه و مطابق حق تا جایی که ممکن باشد بهتر این است که در مقام رفع مخاصمه بین طرفین هر دعوا از شهادتی استفاده گردد که ثبات داشته باشد و از شهادتی که آمیخته با عواطف و احساسات باشد جلوگیری به عمل آید اما چنانچه شهادت غیر آمیخته با احساسات (شهادت مردان) میسر نشد بدلیل همان اصل (قضاوت مطابق واقع بین طرفین هر دعوا و جلوگیری از تضییع حقشان) و از باب ضرورت و ناچاری شهادت کسی را که احتمالاً آمیخته با احساسات و عواطف است (شهادت زنان) پذیرفته است اما برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، احساسات و عواطف را از طریق افزایش تعداد شاهدان کم کرده است.
نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست.
