چند روزی است که فتوای آیت الله مکارم شیرازی پیرامون حجاب بانوان مسلمانی که در شرایط خاصی در خارج از کشور تحصیل می کنند، بر سر زبانها افتاده و پرسش و پاسخ های فراوانی را در پی داشته است. به همین جهت سوالات متعددی که در این زمینه در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده ما را بر آن داشت که قدری به واکاوی این مساله بپردازیم. البته ما نه در صدد نقد این فتوا هستیم که اساسا در جایگاه ما نیست و نه در مقام توجیه آن خواهیم بود که دور از شان دانستن حقایق و فهم صحیح معارف خواهد بود. بلکه ما می خواهیم پاسخگوی پرسش ها و شبهاتی باشیم که در کنار این مساله برای مردم به وجود آمده است. پرسش هایی که گاه به اصل معارف دین و حوزه فقاهت برمی گردد و خواستار دانستن محدوده فقاهت و مرجعیت است. با توجه به اینکه حجاب از ضروریات دین است، آیا فقیه حق دارد حکم الهی را کنار بگذارد و فتوای به خلاف آن بدهد؟
پاسخ اجمالی:
هر
مساله فقهی ممکن است از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد. یکی حکم مساله در
شرایط عادی و دیگر در شرایطی خاص مثل اضطرار و عسر و حرج. روشن است که
امکان دارد حکم یک مساله در شرایط عادی با حکم آن در شرایط خاص متفاوت
باشد. مثل اینکه ممکن است مساله ای مثل نماز و روزه و حج که در شرایط عادی
واجب است، در شرایط خاص حرام باشد و مساله ای مثل خوردن گوشت مردار که در
شرایط عادی حرام است، در شرایط خاص جایز و یا حتی واجب باشد. به حکمی که
برای شرایط عادی در نظر گرفته می شود، حکم اولیه و به حکمی که برای شرایط
خاص در نظر گرفته می شود، حکم ثانویه گفته می شود.
با این توضیح باید
گفت که فقیه جامع الشرایط یا همان مرجع تقلید باید، در هر مساله ای حکم
اولیه و حکم ثانویه را برای مکلف بیان کند. در موضوع حجاب نیز همه ما می
دانیم که حجاب در شرایط عادی همانند نماز و روزه از واجبات دین به حساب می
آید. اما ممکن است در شرایط خاص، حکم وجوب آن برداشته شود.
پاسخ تفصیلی:
احکام اولیه و احکام ثانویه
علم فقه، دانشی است برای به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی
انسان. اما بنا بر آموزه های اسلام، این تکالیف در شرایط متفاوت، ممکن است
بسیار متغیر و متفاوت باشد.
به بیان دیگر یک مساله یا موضوع فقهی ممکن
است دارای دو حکم شرعی باشد که یکی از این احکام مربوط به شرایط عادی و
دیگری مربوط به شرایط خاص و ویژه است. بنابراین هر مساله ای مثل خوردن گوشت
مردار ممکن است دارای یک حکم اولیه و یک حکم ثاویه باشد.
حکم اولیه، بیانگر حکم شرعی یک مساله در شرایط عادی است. مثل وجوب نماز، روزه و حج و حرمت خوردن گوشت مردار.
اما
احکام ثانویه، بیانگر حکم شرعی یک مساله در شرایط خاصی مانند عسر و حرج و
اضطرار است. مثل وجوب خوردن گوشت مردار در شرایط اضطرار و حرمت روزه گرفتن
برای کسی که روزه گرفتن برایش ضرر دارد.
بنابراین ممکن است یک مساله، در
شرایط عادی واجب و در شرایط غیر عادی مثل (اضطرار، ضرر و حرج) حرام باشد.
مثل گرفتن روزه که در شرایط عادی واجب و در صورت ضرر داشتن، بر مکلف حرام
است.
به بیان دیگر شرایط خاص، می تواند احکام اولیه را تحت تاثیر خود قرار داده و حکم دیگری برای آن مساله رقم زند.
فتوا بر اساس احکام ثانویه
بدین ترتیب همه مسائل دینی نظیر حجاب، شامل این نکته اساسی می شود و از دو دیدگاه حکم اولیه و حکم ثانویه به آن توجه خواهد شد. بنابراین ممکن است فقیه جامع الشرایء حکم اولیه مساله ای مثل حجاب را واجب بداند اما این وجوب را در شرایطی خاص، از گردن مکلف برداشته و حکم ثانویه برای آن تعریف کند.
روشن است که این حکم ثانویه، به هیچ وجه نشان از تضعیف حکم اولیه و یا کم اهمیت دانستن آن ندارد. زیرا حکم اولیه حجاب از دیدگاه همه فقها، وجوب است و از دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق آنها از جمله ضروریات دینی به حساب می آید. اما همان فقیهی که وجوب این مساله را از ضروریات دین دانسته و حتی انکار آن را به هیچ وجه برنتافته و تمام قد در برابر مخالفان و منکران وجوب حجاب می ایستد، حکم ثانویه این مساله در شرایط خاص را نیز مطرح کرده است.
البته در بخش های بعد در مورد اینکه آیا فرض مطرح شده در مساله ما از جمله شرایط خاص شرعی به حساب می آید و آیا شارع چنین فرضی را از جمله احکام ثانویه به حساب می آورد، به تفصیل سخن خواهیم گفت. اما اکنون سوال ما پیرامون جواز ورود فقیه به اصل مساله است که به روشنی پاسخ آن بیان گردید.
آیت الله مکارم در مورد وجوب اولیه مساله حجاب می گوید:
حجاب از ضروریات دین و برگرفته از قرآن مجید است، و همه مذاهب اسلامی آن را قبول دارند. و منظور از ضروری دین چیزی است که هر کس با مسلمین مقداری معاشرت داشته باشد، می فهمد مسلمانان به آن پایبند هستند. (مکارم شیرازی، ناصر، احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی، سوال ۵۴)
ریشه قرآنی احکام ثانویه
باید توجه داشت که احکام ثانویه نیز همانند احکام اولیه، از طرف خداوند قرار داده شده است و فقیه از جانب خود چنین حکمی را صادر نمی کند.
به عبارت دیگر، خداوند در قرآن برای شرایط خاصی نظیر اکراه، اضطرار و یا عسر و حرج به صراحت احکام دیگری در نظر گرفته است. این احکام گاهی به صورت کلی بیان شده است. برای نمونه خداوند در آیه ۷۸ سوره حج، محدوده وجوب احکام الهی را در حدّ توان مکلفان دانسته است. خداوند در این آیه می فرماید:
«... وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ...»
«و در دین (اسلام) هیچ گونه دشوارى بر شما قرار داده نشد.» با توجه به کلمه «ما جَعَل» معلوم می شود که خداوند احکام حرجی را از مومنان برداشته است. یعنی خداوند، به هیچ وجه آنچه را که از طاقت انسان خارج است، بر گردن او واجب ندانسته است.
همچنین گاهی خداوند احکام ثانویه را پس از بیان حکم اولیه یک مساله خاص مطرح کرده است که می توان از آن کلیت این مساله را دریافت. برای نمونه خداوند در آیه ۱۷۳ سوره مبارکه بقره در مورد شرایط اضطرار (نجات جان از مرگ) می فرماید:
«إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ.»
خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولى) آن کس که مجبور شود، در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نیست (و مى تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد) خداوند بخشنده و مهربان است.
روشن است که در این آیه حکم تحریم گوشت مردار به دلیل اضطرار برداشته شده است. اما این حکم اختصاصی به گوشت مردار ندارد. یعنی اضطرار در همه مسائل می تواند حکم جدیدی را برای مکلف، رقم زند.
تفاوت های حکم اولی و ثانوی
در تعریف حکم اولی و ثانوی تفاوت اصلی میان این دو حکم بیان شد. اما برای روشن شدن آن می توان این تفاوت ها را این چنین بیان کرد:
احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایء مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد، حکم ثانوی هم وجود دارد. اما بعد از خروج از شرایط ویژه، مکلف باید از حکم اولی متابعت کند. احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند. اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند. بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند. احکام ثانوی در طول احکام اولی هستند، نه در عرض آنها. یعنی از نظر رتبه، حکم ثانوی در مرحله بعد از حکم اولی است، نه این که در یک رتبه قرار داشته باشند.
نتیجه آنکه همانطور که حکم اولیه یک مساله از جانب خداوند قرار داده شده است، احکام ثانویه ای هم برای شرایط خاص از جانب پروردگار معین گردیده که فقیه بر اساس آن می تواند فتوای موقت و مشروطی را اعلام کند. اما این فتوا تنها برای شرایط خاص است و در دیگر شرایء این حکم اولیه است که باید اجرا گردد.
