شایسته است ابتدا اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۶ قانون اساسی و ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنم. در فرض ادعا اگر مصادیقی وجود دارد باید به مراجع مربوطه اعلام شود در غیراین صورت تعمیم آن به کلیه مؤسسات حقوقی ازمصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی شده و دقت در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متذکر می‌شود... (هرچند که تخلف در هر صنفی محتمل و قابل پیگرد است) برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنا به اصل ۴۶ قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
بنظر می‌رسد این گونه اقدامات از روی دلسوزی برای نتیجه مطلوب نباشد بلکه شاید از باب رقابت صنفی اقدامی برای حذف رقیب تفسیر شود وگرنه این همه هیاهو نیازی نیست بلکه به اندازه کافی نمایندگان وکلا در کانون متبوع تذکرات و پیگیری‌های لازم را به مراجع مربوطه معمول داشته‌اند و به یقین مسئولان امر و دادستان‌های محترم در صورت مشاهده و وصول گزارش موثق تخلف از هر صنفی بدون اغماض برخورد خواهند کرد همان‌طور که تاکنون نیز چنین بوده است بنابراین به‌نظر نمی‌رسد این همه ادعای بی مورد و تعمیم آن به همه مؤسسات از روی دلسوزی باشد. بر طبق ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی کنند می‌بایست نوع مجوز وفعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکوراعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام شود. در غیراین صورت الزام اشخاص حقیقی وحقوقی به اخذ مجوز ممنوع است.بی‌تردید در قوانین و مقررات موجود، حکمی که دلالت بر منع اشخاص فاقد پروانه وکالت از تأسیس مؤسسه حقوقی نماید وجود ندارد، از طرفی حسب مفاد اصل ۲۲ قانون اساسی و اصل اباحه نیز منع اشخاص از مشاغلی غیر از مواردی که قانوناً غیرمصون از تعرض است ممکن نیست. شمار خدمات حقوقی متنوع و متکثر است و در این مجال ارائه خدمات وکالت که البته نیازمند داشتن پروانه وکالت است یکی از خدمات حقوقی محسوب می‌شود. نظر به اینکه وکالت و اخذ وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری در نظام حقوقی ایران اجباری نیست؛ از این مطلب اینگونه برمی‌آید که ارائه خدمات حقوقی (غیر از وکالت دادگستری) لزوماً نباید از مجرای وکالت و دارندگان پروانه وکالت انجام شود. در جهان فراصنعتی امروز نظم نوین حاکم بر تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کرده است. نیاز مبرم مردم و شرکت‌ها به خدمات حقوقی یکپارچه، تخصصی و جامع، یکی از این ضرورت‌هاست که در قالب مکانیزم سنتی مرسوم و متداول قابل پاسخ گفتن نیست. توجه به واقعیت‌های موجود فضای حقوقی و قضایی کشور در این خصوص اهمیت و ضرورت این بحث را دوچندان می‌کند. از یک سو با انبوهی از فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق مواجهیم که روندی رو به تزاید دارد و از طرفی با میلیون‌ها پرونده ثبت شده در دستگاه قضایی روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد این آمار تنها بخشی از تظلماتی است که به دستگاه قضا منتهی می‌شود و بخش مهم آن یا در مراجع اداری، شبه قضایی، هیأت‌های حل اختلاف و مراجع داوری مطرح می‌شود یا اینکه اصولاً و به دلایل مختلف در هیچ مرجعی مطرح نمی‌شود.تشکیل مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی در این قالب، می‌تواند آثار مهمی در نظام حقوقی کشور ما به دنبال داشته باشد. همچنین این مؤسسات می‌توانند کارکردهای متعددی را به عهده بگیرند و علاوه بر ارائه خدمات حقوقی مشاوره‌ای، در حوزه‌های آموزش، پژوهش، ایجاد اشتغال و غیره نیز نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند، البته با ساختاری قانونی و نظارتی. بنابراین خارج از مصالح صنفی می‌بایست بیشتر در راستای ساختاربخشی به اینگونه مؤسسات تلاش کنیم نه صرفاً تلاش در رقابت صنفی برای حذف آن.
