ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرکس شخصاً « یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» موارد مذکور در ماده فوق، از مهم‌ترین و شایع‌ترین دلایلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می‌نماید. بدین لحاظ است که قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهیهایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد، علاوه بر ماده ۵۳۸, سال ۱۳۷۵ ارتکاب آن را توسط پزشکان به‌طور مستقل پیش‌بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، به جرم شهادت کذب شباهت دارد؛ اما این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک درواقع از انواع جعل معنوی است؛ زیرا مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به‌صورت نوشته درآورده و تأیید می‌نماید. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست بلکه از طرق دیگر از قبیل انجام معاینه مجدد عملی خواهد بود. در حالتی که شخصی برای معافیت خود به اسم طبیب مرتکب جعل می‌شود، این نوع جعل از انواع جعل مادی است که احراز آن نیز با کارشناسی از خود نوشته و گواهی امکان‌پذیر است.
گواهی ممکن است به علل مختلف صادرشده باشد، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی ازکارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی عدم توانائی انجام کار، گواهی برای استخدام در مؤسسات، گواهی عدم ابتلا به بیماریهای مسری برای ازدواج و دهها نوع گواهی دیگر که بیمار مراجعه‌کننده بنا به نیاز از پزشک درخواست صدور آن را می‌نماید. علاوه بر ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۴۰ همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، این عمل را جرم شناخته‌اند.
عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشک
با توجه به ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ارکان این را جرم را به شرح ذیل بیان می‌شود:
الف) خصوصیت مرتکب
ماده ۳۱ قانون سابق تعزیرات، از طبیب و جراح به‌عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد. در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد، ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت. ازجمله کلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به ۵۳۹ تغییر یافت. البته با توجه به اینکه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می‌گیرد حذف کلمه جراح عملاً تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است. به‌هرحال برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود.
از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد؛ یعنی باید آموزشهای لازم در رشته پزشکی را به اتمام رسانده باشد و گواهی‌نامه‌ای که او را به‌عنوان پزشک معرفی می‌نماید، اخذ کرده باشد؛ بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی از شمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ خارج هستند. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که درهرصورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود. همچنین نظامی بودن پزشک، موجب تشدید مجازات او در صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. بر اساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ «هر نظامی که در ارتباط با انجام‌وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام‌وظیفه عمومی به‌ناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به‌موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. درصورتی‌که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد.» (۱)
ب) غیرواقعی بودن گواهی
برای تحقق این جرم لازم است که متن گواهی‌نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلاً متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و چون باید عذر موجه داشته باشد، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب اخذ می‌کند و به محکمه می‌فرستد. یا اینکه وکیلی در ساعت مقرر جهت محاکمه حاضر نشده است و طبق ماده ۲۷ قانون وکالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.
درواقع همان‌طوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق جعل معنوی است یعنی پزشک امر غیرحقیقی را به‌صورت واقعه حقیقی جلوه می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر پزشک حقیقت وضع مزاجی و سلامتی کسی را قبلاً قلب نموده و گواهی‌نامه خلاف حقیقت صادر می‌نماید. غیرواقعی بودن گواهی‌نامه ممکن است تمام محتوای آن را در برگیرد، مثل‌اینکه نوع بیماری را که در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعکس نموده باشد. یا ممکن است بخشی از گواهی‌نامه غیرواقعی باشد مانند موردی که شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشک خود می‌خواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهی منظور نماید. حالت اخیر نیز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود. چنانچه بیان شد، علاوه بر غیرواقعی بودن گواهی‌نامه، متن آن می‌بایست حاکی از وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف واقع باشد؛ بنابراین اگر گواهی صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشک، شخصی را که بیماری یا نقص عضو یا عیوب جسمانی دیگر دارد به‌دروغ سالم اعلام کند، مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود؛ زیرا معمولاً این نوع گواهیها برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام‌وظیفه یا ارائه به دادگاهها صادر نمی‌گردد بلکه برعکس برای استخدام یا بهره‌برداریهای دیگر که خارج از منظور ماده مزبور است، صادر می‌شود. اینکه این نوع اقدام جرم است یا خیر، در ادامه موردبررسی قرارگرفته است.
ج) قصد مجرمانه
سوءنیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به‌عبارت‌دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی نماید. به‌موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد. درواقع قانون‌گذار در ماده ۵۳۹ قانون سال ۱۳۷۵ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را که اصولاً در تحقق جرم مؤثر نیست به‌عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است؛ بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشک، علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است.
البته باید توجه داشت که تحقق هدفی که در این جرم برای مرتکب موردنظر بوده است، در احراز جرم مؤثر نیست. بلکه به‌مجرد تحریر گواهی خلاف توسط پزشک و تسلیم آن به شخص موردنظر جرم کامل است و لازم نیست ادارات دولتی نیز فرد را از خدمت معاف نموده باشند یا محاکم گواهی‌نامه را پذیرفته باشند. به‌عبارت‌دیگر هرچند وجود سوﺀنیت خاص در مرتکب جرم لازم است، اما این جرم از دسته جرائم «مقید به نتیجه» نیست. بلکه جرم مطلق است و صرف ارتکاب عمل بدون توجه به نتیجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود.
مجازات مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع
قانون‌گذار در تعیین مجازات مرتکب این جرم قائل به تفکیک گردیده است، بدین ترتیب که چنانچه پزشک بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقررشده است که هرگاه گواهی‌نامه مزبور به‌واسطه اخذ مال یا وجهی انجام‌گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به‌عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد. مجازات رشوه گیرنده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل معین گردیده است:
«……… درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر باشد به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.» درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
«درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج‌تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد……….»
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، قانون‌گذار مجازات بسیار شدیدی را برای رشوه گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذیل ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵, چنانچه پزشک در قبال اخذ مال یا وجهی اقدام به صدور گواهیهای مذکور در ماده ۵۳۹ قانون سال ۱۳۷۵ بنماید مشمول این مجازات، با توجه به ارزش مال مأخوذ، خواهد شد. البته مواردی که به‌عنوان انفصال‌ازخدمت بیان‌شده است مربوط به کارکنان دولت است و برای پزشکان موجبی برای محرومیت از طبابت خصوصی (به استناد به این ماده) نیست.
سایر موارد گواهی خلاف واقع
علاوه بر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی گردیده است و در آن پزشک به‌منظور معافیت دیگری از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر می‌نماید، ممکن است صدور گواهی خلاف در غیر از موارد مذکور در ماده فوق واقع گردد. در این صورت چنانچه شرایط در نظر گرفته‌شده در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ را دارا باشد مشمول این ماده خواهد بود. علاوه بر این درصورتی‌که گواهی خلاف واقع برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته‌شده است؛ بنابراین سایر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌نشده است در دو قسمت به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌شود:
الف) گواهیهای خلاف واقع که موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد.
مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵: «برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزارتا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
با مقایسه متن این ماده با ماده ۵۳۹, قانون سال ۱۳۷۵ ملاحظه می‌گردد که ماده ۵۴۰, قانون سال ۱۳۷۵ قلمرو وسیع‌تری دارد و شامل هرگونه گواهی‌نامه خلاف واقع می‌گردد؛ اما تأکیدی که در ماده ۵۴۰ قانون سال ۱۳۷۵ مبنی بر ضرر شخص ثالث یا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است، قابل‌بررسی است، زیرا ممکن است مطابق یک نظر برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی‌نامه خلاق واقع کفایت نکند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث یا خزانه دولت وارد گردیده باشد؛ بنابراین برای ایجاد مسؤولیت کیفری علاوه بر احراز ارتکاب عمل، لازم است ضرر هم واقع‌شده باشد و این ضرر با گواهی‌نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. آرائی نیز توسط دیوان عالی کشور در این رابطه صادر گردیده است. ازجمله به‌موجب رأی شماره ۱۶۸۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور مورخ ۳۱/۵/۱۳۱۹ سببیت گواهی‌نامه خلاف واقع در ایراد خسارت به خزانه دولت یا به دیگری از عناصر تشکیل‌دهنده بزه انتسابی است و این جز از عمل می‌بایست مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنیـن مطابـق رأی شماره ۶۸۱۰ همان شعبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۳۶: لازمه تحقق جرم مذکور در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی ایراد خسارت است و دادگاه بایستی معین نماید چه خسارتی از عمل انتسابی واردشده است. بنابراین مطابق نظر فوق، چنانچه درنتیجه صدور گواهی خلاف واقع ضرر مادی متوجه کسی نگردد. مثلاً اگر به‌منظور عدم حضور در کلاس درس گواهی خلاف واقع صادر گردیده باشد در این صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود؛ زیرا بنا به فرض در چنین حالتی خسارتی وارد نگردیده است. نظر دیگری را در این رابطه می‌توان ارائه داد که مطابق آن قلمرو اجرای این ماده مقداری وسیع‌تر است. بدین ترتیب که هرچند رکن ضرر در تحقق این جرم ضروری است، اما باید توجه داشت که اولاً : ضرری که ممکن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است یک نوع ضرر مادی و دیگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموال شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌گردد، درحالی‌که ضرر معنوی متوجه حیثیت و آبروی اشخاص می‌شود با توجه به قسمت اول ماده که برای ضرر قیدی ندارد این ضرر می‌تواند مادی یا معنوی باشد. «بر اساس رأی شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱/۵/۱۳۳۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور: «رکن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است ….»
ثانیاً _ همان‌طور که رویه قضایی در خصوص بزه جعل تأکید بر رکن اضرار به غیر به‌عنوان یکی از ارکان لاینفک آن دارد، اما صرف قابلیت سند را برای اضرار کافی می‌داند. (ازجمله رأی اصراری شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار می‌دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده بزه مزبور (تغییر حقیقت، قصد تقلب و امکان ضرر غیر) اعم از آنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشد یا به‌واسطه قانوناً» بزه محسوب می‌گردد». همچنین بر اساس رأی شماره ۹۴۵۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور: «چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته‌شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ….») پس مطابق رویه قضایی معمول محاکم، در محکومیت جاعل نیازی به استناد به ضرری که درنتیجه جعل تحقق‌یافته است نیست و صرف صدور یا ساختن سندی که قابلیت اضرار به غیر را اعم از ضرر مادی یا معنوی داشته باشد کافی است. با توجه به مجموع مقررات و رویه‌هایی که در خصوص جرم جعل وجود دارد، نظر اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد یعنی صدور گواهی‌نامه وقتی‌که قابلیت اضرار به غیر یا دولت را اعم از خسارت مادی یا معنوی داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در این صورت چنانچه پزشک گواهی‌نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورداستفاده قرار نگرفته باشد یا منتهی به نفع مادی نگردیده باشد خللی در تعقیب کیفری مرتکب وارد نمی‌نماید. البته باید ذکر شود که ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ عام است و اختصاص به ارتکاب جرم از ناحیه پزشک ندارد. به‌عبارت‌دیگر مرتکب جرم ممکن است پزشک یا غیرپزشک باشد و اقدام به صدور گواهی‌نامه خلاف نموده باشند که در صورت وجود سایر شرایط، جرم محقق خواهد بود.
ب) گواهی خلاف واقع جهت ازدواج
به‌موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر ۱۳۱۷, کلیه دفاتر ازدواج مکلف‌اند قبل از وقوع عقد ازدواج از نامزدها گواهی‌نامه پزشک را مبنی برنداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.
حال چنانچه دختر یا پسری که قصد ازدواج دارد مبتلابه مرض مسری باشد و توسط پزشکی موفق به اخذ گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود به‌موجب ماده پنجم قانون فوق، «هر پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از دادن گواهی‌نامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
