بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ۷۷درصد جرایم در تلگرام، ۳۱درصد در اینستاگرام و ۳درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ۴۱ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ۲۶۳ شبکه پیام‌رسان ۶۱ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ۴۱ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ۶هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا با فیلترکردن ۴۱ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلترکردن فیس‌بوک و توییتر و... با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟
کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متاسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.
حال این سوال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ۷۷درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که براساس پارامتر‌های بررسی شده در موسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد. با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلترکردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ۶درصد جرایمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.
خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
ادبیات مسئولان در این نوع جملات به ادبیات بایدها و نبایدها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درون‌شان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزشوپرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود‌کردن درحال حاضر به مردم دیکته کرد.
اگر آموزشوپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموز‌ها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف‌کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف‌کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگوکردن حرف‌های‌شان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها اجازه بیان عقاید را بدهیم.
نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیت‌هایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاق‌های آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلما ترس پلیس به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به وسیله متولی حکومت انجام پذیرد.
ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسائل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پیگیری باید طرح‌هایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پیگیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرح‌ها بریزیم. دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیس‌بوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل‌شدن به کنترل‌کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.
صدور مجوز نیاز به مصداق عینی دارد.
این حقوقدان در ادامه به نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانال‌هاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه براساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ۶هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا براساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر براساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه‌شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که براساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را براساس آیین‌نامه از مردم خواست.
گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند.
در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصدایق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیس‌بوک بپردازد و در این امر فعالیت‌های کاربران فیس‌بوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه‌بودن فعالیت‌های صورت گرفته در فیس‌بوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سال‌های اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایت‌های داخلی که می‌خواهند فعالیت‌های تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملا قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه، بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایت‌ها خود فردی که در این کانال‌ها و گروه‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.
