شناخت مجازاتها و نحوه اجرای آنها به‌گونه‌ای که نتیجه‌بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسایلی است که امروزه نظر اکثریت جرم شناسان، روانشناسان، جامعه شناسان و مسؤولان اجتماع را به خود جلب کرده است.به‌عبارت‌دیگر امروزه در اکثر کشورهای مترقی جهان هدف از اعمال مجازاتها توجه به جنبه اصلاحی می‌باشد و در حال حاضر اهداف انتقام جویانه و حتی بحث صبغه اخلاقی چندان مدنظر قرار نمی‌گیرد. قابل‌انکار نمی‌تواند باشد که اگرچه دکترین بر این اعتقاد است که پیشگیری کیفری در ابعاد عام و خاص موفق نبوده اما بی‌تأثیر هم واقع نشده.
امروزه تحقیقات جرم شناسان نشان داده است که جرم یک پدیده اجتماعی است و به همین دلیل هم باشخصیت مجرم ارتباط دارد و هم با تأثیرات روانی، جسمی اجتماعی ناشی از محیط. ازاین‌رو در کشورهای پیشرفته اصل فردی کردن مجازاتها تضمینی بر تصمیم اصلاح‌کننده قاضی دادگاه کیفری بر مجرم تلقی می‌گردد.
در این نگرش که به دیدگاه واقع‌گرای حقوق کیفری موسوم است با فاصله گرفتن از دیدگاه مجرد قانونی؛ قاضی دادگاه کیفری دیگر مقسم خودکار مجازاتها نیست.
در این دیدگاه قاضی به‌مثابه پزشکی است که با تشخیص بیماری و تخمین میزان وخامت مبادرت به تجویز دارو برای مدت معین و البته با دز مشخص می‌نماید تا در یک‌روند اصلاحی ظرفیت مجرمانه که ناشی از تباهی درونی است را بزداید و فرد را با جامعه پیرامونی منطبق سازد.
تشخیص میزان تباهی درونی و عدم انطباق‌پذیری بزهکار با جامعه به‌منظور تعیین دقیق مجازات موردنیاز برای اصلاح و نوع آن در گرو تشکیل پرونده شخصیت و بررسی و کنکاش در ابعاد مختلف شخصیتی بزهکار است که بی‌شک این امر صرفاً توسط یک حقوقدان میسر نمی‌باشد بلکه نیل به این هدف در همگام بودن با سیستم کیفری کشورهای پیشرفته نیازمند بهره‌مندی سیستم قضایی در به‌کارگیری متخصصین جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی جنایی، روان‌کاوی و روانشناسی جنایی، اقتصاد جنایی و از این قبیل موارد می‌باشد.
در حقوق کیفری کشور ما، در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیش‌ازپیش به نهادهای تفرید قضایی توجه شده، به‌عنوان‌مثال در آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب این اختیار را به دادستان می‌دهد تا برخلاف اصل الزامی بودن تعقیب با امعان نظر به اصل مفیدیت تعقیب از ادامه تعقیب سرباز زند، اما در این رهگذر چگونگی تشخیص و معیارهای علمی آن برای دادستان تشریح نشده است و جلب نظر متخصصین مربوطه مغفول مانده که این امر در سایر نهادهای تفرید قضایی مشهود است.
با وصف موجود نهادهای تفریدی کاربرد علمی خود را از دست می‌دهند و نه تنها یک فرصت تلقی نمی‌شوند بلکه چالش می‌باشند. از یک‌سو در رویه قضایی با اقبال چندانی روبرو نمی‌شوند و از طرف دیگر در معدود موارد مورداستفاده، سلایق جایگزین تصمیمات علمی می‌گردد و در نهایت مطلوب موردنظر که اصلاح و انطباق‌پذیری بزهکاران است حاصل نمی‌گردد.
