پاره‌ای از مقررات جزائی از جمله، معاملات ربوی، انتقال مال غیر، خیانت در
امانت، ترک انفاق، جعل و سوء استفاده از سفید امضاء و عناوین دیگر مقررات
جزائی، علاوه بر وصف کیفری، متضمن وضعیتی حقوقی است که صحت یا بطلان آن
مبنای صدور حکم تبرئه یا محکومیت متهم قرار می گیرد. مسأله ی مورد بحث در
این نوشتار بررسی و توضیح این موضوع است که هرگاه صحت یا بطلان یکی از
معاملات، مبنای صدور حکم کیفری قرار گرفته باشد، آیا دادگاه حقوقی در مورد
همان موضوع لزومی به تبعیت از حکم کیفری دارد یا نه؟ تبیین موضوع در این خصوص مستلزم تجزیه و تحلیل رأی دادگاه در زمینة
کیفری و حقوقی و بیان دیدگاه حقوقدانان و تأیید و یا رد لزوم تبعیت از حکم
کیفری در دعاوی حقوقی است.
بررسی رأی دادگاه کیفری و حقوقی
رأی دادگاه در هر پروندة حقوقی یا کیفری نتیجة رسیدگی و حاصل استنباط منطقی است که از کنار هم قرار گرفتن موضوع دعوی، یعنی؛ درخواست و دلایل موضوعی که توسط طرفین به دادگاه ارائه می‌شود و بطور منطقی و علی‌الاصول «صغرای قیاس» نامیده می‌شود، از یک سو و دلایل و جهات حکمی دعوی، یعنی؛ مستندات و اصول و مواد قانونی و از سوی دیگر که بطور منطقی و علی‌الاصول «کبرای قیاس» نامیده می‌شود، حاصل و استنتاج می‌گردد. تبصره ماده 213 و ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی، به روشنی نکاتی که باید در صدور رأی دادگاه رعایت گردد، را تعیین نموده است. فرآیند رسیدگی دادگاه در انشاء رأی، تطبیق دلایل موضوعی با دلایل حکمی و استنتاج حکم بطور خاص و معین است.2 بنابراین صرفنطر ازمشخصات و شماره وتاریخ، مفاد رأی دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی، از سه قسمت: دلایل موضوعی طرفین، دلایل حکمی و نتیجه خاص و معین که حکم دادگاه نامیده می شود، ترکیب شده است. بدیهی است حوزه صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی به جرم و مجازات و حوزه صلاحیت دادگاه حقوقی اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی است. بر این اساس؛ حوزه صلاحیت دادگاه کیفری متفاوت از دادگاه حقوقی است و حکم هر کدام از دادگاه های مزبور، یعنی؛ نتیجه رأی جزایی یا حقوقی، بلحاظ تفاوت صلاحیت توسط دادگاه دیگر قابل إلغاء وخدشه نیست و برابر صراحت ضوابط قانونی، هیچ مقام رسمی نمی‌تواند حکم هر کدام از دادگاه های مزبور را تغییر دهد مگر خود دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ( مادة 8 ق . آ . د . م) بنابراین؛ هر کدام از دادگاه های مزبورملزم به تبعیت از نتیجه رأی دادگاه دیگر است وحکم کیفری از لحاظ تبرئه یا محکومیت متهم و همچنین حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع و در این خصوص برابر صراحت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مناقشه‌ای موجه نیست و حکمی که هر کدام از دادگاه های مزبور در حوزه صلاحیتی خود صادر می‌کنند، برای دیگری لازم الاتباع است. برای مثال؛ دادگاه حقوقی نمی‌تواند در ضمن رسیدگی به دعوی حقوقی اعتبار حکم جزائی را از حیث برائت یا محکومیت تخدیش سازد و نیز دادگاه کیفری نیز ضمن رسیدگی به جرم نمی‌تواند حق و حقوق اثبات شده موضوع رأی دادگاه حقوقی را إلغاء سازد و همینطور در مورد مقدمه کبروی حکم دادگاه جزایی و مقدمه کبروی حکم دادگاه حقوقی با توجه به تفاوت صلاحیت آن ها و ماهیت متفاوت مقررات جزایی و حقوقی، هیچ مناقشه‌ای قابل طرح نیست، چرا که؛ مقدمه کبروی حکم جزائی، مقررات جزایی راجع به جرم و مجازات است و مقدمة کبروی حکم حقوقی مقررات، اصول و موازین قانون مدنی، تجاری و حسبی و غیره است. بر این اساس؛ محل چالش و مناقشه در مورد لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از مقدمه صغروی حکم دادگاه جزائی است که در دو مبحث، دیدگاه حقوقدانان و عدم توجیه لزوم تبعیت از حکم دادگاه کیفری در دعاوی حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد .
دیدگاه حقوقدانان
برخی از حقوقدانان برتری و تفوق احکام جزائی بر دعاوی حقوقی و لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از احکام جزائی را بعنوان یک اصل مسلم و شایع آئین دادرسی تعریف کرده و در توجیه این امر ضمن استناد به مادة 227 ق. آ. د. م، فلسفه اعتبار احکام جزائی در دعاوی حقوقی را از دو لحاظ بیان می‌کنند. اول آن که؛ دادگاه جزائی از امکان و اختیار تحقیق گسترده‌تری در کشف حقیقت برخوردار است. ( مادة 207 آ . د . ک) و در کنار شاکی، دادستان یا نماینده او نیز به عنوان حافظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قانون شرکت دارد و همین امر تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است و دوم این که دادگاه جزایی تا یقین صادق به اتهام متهم حاصل نکند، نباید او را محکوم کند و در پرونده های کیفری ادله و شواهد در صورتی که متکی به قراین و امارات معقول و مفید علم و موجب اتفاق قاضی باشد، معتبر تلقی می‌گردد، ولی در امر حقوقی، دادگاه حقوقی بیشتر پای بند الفاظ و عبارات قرارداد و آئین دادرسی مدنی است. برای مثال؛ دادگاه جزائی تا اقرار متهم را متکی به قراین و امارات معقول و منطبق با واقع نبیند، نمی‌تواند به صرف اقرار او را محکوم کند، در صورتی که در دادگاه حقوقی تا زمانی که فساد اقرار به اثبات نرسیده نمی‌تواند خلاف اقرار تصمیم بگیرد، به بیان دیگر اقرار در امور حقوقی موضوعیت داشته ولی در امور کیفری طریقت دارد.
عدم توجیه لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری
لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری در تمامی موارد، بعنوان یک اصل مسلم و شایع که مورد اشاره دیدگاه مزبور قرارگرفته، فاقد توجیه متقن و دلیل شرعی و قانونی است وقائل شدن به لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از مقدمه صغروی حکم دادگاه کیفری، در واقع محروم ساختن و تضییع حق و حقوق افراد از دادخواهی حقوقی و اثبات حق و حقوق آن ها در چارچوب مقررات آئین دادرسی مدنی است. با این توضیح که:
اولاً؛ دادخواهی و تظلم خواهی حق مسلم و اساسی فرد فرد انسان هاست و حق مزبور از حقوق بدیهی است که در منشور حقوق بشر و حقوق اساسی تمام کشورهای جهان از جمله؛ اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش‌بینی شده است. بر اساس این اصل؛ «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همة افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». بنابراین؛ اصل اساسی و اولیه حقوقی فردی، حق دادخواهی است و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع و محروم ساخت. محدودیت و تضییع در این خصوص نیازمند نص قانونی است و تنها استثنایی که بطور قانونی و تحت شرایط خاص دادگاه ها را از رسیدگی به امر کیفری یا حقوقی ممنوع کرده، اعتبار امر قضاوت شده یا در اصطلاح «اعتبار امر محکوم بها» است5 بر این اساس؛ پذیرش دیدگاه فوق و استدلال های کلی و توجیهات قابل مناقشه آن، در واقع محروم ساختن افراد از دادخواهی است که به موجب قانون استحقاق آن را دارند و قائل شدن به لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از احکام دادگاه کیفری، به نوعی ایجاد تحدید و تضییق و در نتیجه محرومیت افراد از حق مسلم دادخواهی حقوقی در این خصوص است.
ثانیاً؛ بر اساس موازین شرعی و قانونی، قضاوت و اجتهاد هیچ قاضی و یا مجتهدی برای قاضی یا مجتهد دیگر در دلایل حکمی و موضوعی حجت و معتبر نیست6 و هیچ دادگاهی را نمی‌توان ملزم به تبعیت از قضاوت دادگاه دیگر نمود و بر اساس همین اصل مسلم است که در رویت هلال ماه اول شوال و اعلام عید سعید فطر نزد مراجع معظم تقلید اختلاف ایجاد می‌گردد و هر یک از مراجع معظم تقلید جداگانه خود را مکلف به رؤیت هلال ماه اول شوال می داند. همین قاعدة فقهی در موازین حقوقی نیز جاری است و تنها استثنایی که در این خصوص وارد و تمامی شعب تالی و عالی ملزم به تبعیت از آن هستند، نتیجه رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و حتی استدلال های رأی وحدت رویه نیز هیچ الزامی برای تبعیت دادگاه ها در این خصوص ایجاد نمی‌کند.(ماده 270, ق . آ. د. م.)
ثالثاً؛ صلاحیت دادگاه جزایی در رسیدگی به جرم، احراز عناصر متشکلة آن، یعنی: عنصر مادی، معنوی و قانونی است. برخی از موضوعات حقوقی مانند: جعلیت سند، جنون، صغر، ربا و غیره حسب مورد بطور کامل مصداق عناصر مادی یا معنوی و رکن اساسی جرم است و دادگاه جزایی در این قبیل موارد در احراز عناصر مادی یا معنوی جرم صالح به رسیدگی است و موضوعی که حسب مورد در رسیدگی به عنصرمادی یا معنوی جرم احراز می کند، از هر جهت با موضوع دعوی حقوقی یکسان و نحوة عمل و روند رسیدگی دادگاه جزایی و حقوقی نیز در موارد مزبور یکسان می‌باشد. بر این اساس؛ آنچه در این قبیل موارد در هر یک از دادگاه های جزایی یا حقوقی قبلاً مورد رسیدگی و احراز قرار گرفته، برای دادگاه دیگر نیز رسیدگی و احراز شده تلقی می شود و لازم‌الاتباع است، برای مثال: رسیدگی به ادعای جنون که در پرونده کیفری بعنوان دفاع مطرح و رد یا تأیید آن در مقام اختلاف بین شاکی، دادستان و متهم احراز شده، در دعوی حقوقی ترافعی که بعداً در این خصوص برابر مقررات آئین دادرسی مدنی مطرح گردد، نیز لازم‌الاتباع است و بطور کلی هر کدام از دادگاه حقوقی یا جزایی که قبلاً در این خصوص موضوع را تأیید یا رد کرده، احراز آن برای دادگاه دیگر نیز لازم‌الاتباع و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه جزایی یا حقوقی نیست ولی در سایر موارد که وضعیت حقوقی رکن اساسی جرم را تشکیل ندهد، دادگاه جزایی در راستای تحقیقات جرم وبراساس ظاهر صحت واعتبار اسناد و معاملات، موضوع جرم را رسیدگی می کند و تکلیف و صلاحیتی به رسیدگی به ادعاهای حقوقی ندارد. رأی اصراری شماره 1995 – 28/10/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تبیین شده است. بدیهی است؛ رأی دادگاه جزایی در این قبیل موارد راجع به وصف کیفری موضوع و حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب، تبرئه یا محکومیت است و دادگاه جزایی صلاحیتی به صدور رأی حقوقی در این خصوص ندارد. بنابراین؛ خلاف دیدگاه حقوقدانان در این خصوص هیچ دلیل شرعی و قانونی و وجه مرجَحی وجود ندارد که بطور کلی و بعنوان اصل شایع و مسلم، حکم دادگاه جزایی را در همه موارد بر حکم دادگاه حقوقی برتری و تفوق داد و ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی نیز که بعنوان دلیل قانونی در این خصوص مورد استناد حقوقدانان و به همه موارد تعمیم داده شده، حسب صراحت آن برابر آنچه در این خصوص اشاره گردید، ناظر به موردی است که جعلیت سند، یعنی عنصر مادی جرم، قبلاً در پرونده کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و بعداً پروندة حقوقی در این خصوص مطرح گردد و اثبات فرض مزبور در ماده فوق، نفی عکس قضیه مزبور که موضوع قبلاً در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی و احراز قرارگرفته، را دلالت ندارد و اساس این ابتناء در واقع بطور منطقی مبتنی بر وحدت موضوع احراز شده، جلوگیری از رسیدگی تکراری و تحمیل هزینة مضاعف بر بیت المال و اصحاب پرونده و پرهیز از امر خلاف عقل، باطل و زاید در رسیدگی قضایی است.
رابعاً؛ اساس وضع قواعد جزایی و ایجاد صلاحیت گسترده برای دادگاه جزایی در این خصوص، تأمین نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج در روند عادی روابط اجتماعی است. بر این اساس، دادگاه جزایی در فرایند رسیدگی خود، به ادعاهای حقوقی افراد رسیدگی نمی‌کند و حکمی که در حوزة صلاحیت خود صادر می‌کند، رأی جزایی و راجع به جرم و مجازات است و رأی حقوقی نیست که برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع باشد، بلکه دادگاه جزایی درموضوعاتی که وضعیت حقوقی بطورمستقیم رکن اساسی جرم نیست، تکلیف وصلاحیتی در رسیدگی به ادعاهای حقوقی نداشته و رسیدگی به عناصرمتشکلة جرم را بر اساس ظاهر صحت و اعتبار اسناد و معاملات و قواعد حقوقی، از جمله: قواعد ید، فراش، بینه و غیره انجام و مبنای تبرئه یا محکومیت متهم قرار می دهند. بدیهی است؛ صدور حکم جزایی وتعیین مجازات برای متهم به جهت آن است که خودسرانه بر اساس ادعای خود اقدام و موجب اخلال در نظم جامعه شده است ومحکومیت وی به مجازات در پرونده کیفری، مانع از اقامه دعوی حقوقی در مورد صحت یا بطلان معامله و حق و حقوقی که بطور تلویحی در پرونده کیفری مورد رسیدگی و مبنای صدور رأی جزایی قرار گرفته نیست و افراد تا زمانی که دعاوی خود را از طریق قانونی به اثبات نرسانده باشند، نمی‌توانند بر اساس ادعاهای خود، به اقداماتی مبادرت کنند که جرم و مخل نظم و امنیت عمومی جامعه و روابط اجتماعی است. چرا که؛ اگر قرار باشد، هرکسی بر اساس ادعاهای خود عمل کند، فرا روی جامعه هرج و مرج و بی‌نظمی است و به قول معروف سنگ را روی سنگ بند نباشد. واضح است در مواردی که شکایت و دلایل شاکی و در مقابل دفاع ودلایل متهم، دعوی حقوقی در مقابل دعوی حقوقی محسوب گردد و ادعاهای طرفین هیچ وجه مرجَحی نسبت به یکدیگر نداشته باشد، ثبوت جرم بطور قانونی متوقف بر اثبات دعوی حقوقی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی است و دادگاه جزایی با صدور قرار اناطه، رسیدگی به جرم را تا نتیجة نهایی دعوی حقوقی متوقف می‌سازد. (رأی وحدت رویة شمارة 529 – 82/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
اساس و بنای وضع قواعد جزایی مبتنی بر ایجاد و انسجام نظم و تأمین امنیت جامعه است. صلاحیت دادگاههای جزایی رسیدگی به جرم و عناصر تشکیل دهندة آن و متفاوت از موضوع صلاحیت و رسیدگی دادگاههای حقوقی است. برتری و تفوق احکام کیفری در دعاوی حقوقی نیازمند نص قانونی است و هیچ نص و دلیل قانونی در این خصوص وجود ندارد و لزوم تبعیت از احکام جزایی در دعاوی حقوقی که در دیدگاه حقوقدانان اشاره شده، به عنوان اصل مسلم و شایع فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.
بررسی رأی دادگاه کیفری و حقوقی
رأی دادگاه در هر پروندة حقوقی یا کیفری نتیجة رسیدگی و حاصل استنباط منطقی است که از کنار هم قرار گرفتن موضوع دعوی، یعنی؛ درخواست و دلایل موضوعی که توسط طرفین به دادگاه ارائه می‌شود و بطور منطقی و علی‌الاصول «صغرای قیاس» نامیده می‌شود، از یک سو و دلایل و جهات حکمی دعوی، یعنی؛ مستندات و اصول و مواد قانونی و از سوی دیگر که بطور منطقی و علی‌الاصول «کبرای قیاس» نامیده می‌شود، حاصل و استنتاج می‌گردد. تبصره ماده 213 و ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی، به روشنی نکاتی که باید در صدور رأی دادگاه رعایت گردد، را تعیین نموده است. فرآیند رسیدگی دادگاه در انشاء رأی، تطبیق دلایل موضوعی با دلایل حکمی و استنتاج حکم بطور خاص و معین است.2 بنابراین صرفنطر ازمشخصات و شماره وتاریخ، مفاد رأی دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی، از سه قسمت: دلایل موضوعی طرفین، دلایل حکمی و نتیجه خاص و معین که حکم دادگاه نامیده می شود، ترکیب شده است. بدیهی است حوزه صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی به جرم و مجازات و حوزه صلاحیت دادگاه حقوقی اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی است. بر این اساس؛ حوزه صلاحیت دادگاه کیفری متفاوت از دادگاه حقوقی است و حکم هر کدام از دادگاه های مزبور، یعنی؛ نتیجه رأی جزایی یا حقوقی، بلحاظ تفاوت صلاحیت توسط دادگاه دیگر قابل إلغاء وخدشه نیست و برابر صراحت ضوابط قانونی، هیچ مقام رسمی نمی‌تواند حکم هر کدام از دادگاه های مزبور را تغییر دهد مگر خود دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ( مادة 8 ق . آ . د . م) بنابراین؛ هر کدام از دادگاه های مزبورملزم به تبعیت از نتیجه رأی دادگاه دیگر است وحکم کیفری از لحاظ تبرئه یا محکومیت متهم و همچنین حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع و در این خصوص برابر صراحت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مناقشه‌ای موجه نیست و حکمی که هر کدام از دادگاه های مزبور در حوزه صلاحیتی خود صادر می‌کنند، برای دیگری لازم الاتباع است. برای مثال؛ دادگاه حقوقی نمی‌تواند در ضمن رسیدگی به دعوی حقوقی اعتبار حکم جزائی را از حیث برائت یا محکومیت تخدیش سازد و نیز دادگاه کیفری نیز ضمن رسیدگی به جرم نمی‌تواند حق و حقوق اثبات شده موضوع رأی دادگاه حقوقی را إلغاء سازد و همینطور در مورد مقدمه کبروی حکم دادگاه جزایی و مقدمه کبروی حکم دادگاه حقوقی با توجه به تفاوت صلاحیت آن ها و ماهیت متفاوت مقررات جزایی و حقوقی، هیچ مناقشه‌ای قابل طرح نیست، چرا که؛ مقدمه کبروی حکم جزائی، مقررات جزایی راجع به جرم و مجازات است و مقدمة کبروی حکم حقوقی مقررات، اصول و موازین قانون مدنی، تجاری و حسبی و غیره است. بر این اساس؛ محل چالش و مناقشه در مورد لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از مقدمه صغروی حکم دادگاه جزائی است که در دو مبحث، دیدگاه حقوقدانان و عدم توجیه لزوم تبعیت از حکم دادگاه کیفری در دعاوی حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد .
دیدگاه حقوقدانان
برخی از حقوقدانان برتری و تفوق احکام جزائی بر دعاوی حقوقی و لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از احکام جزائی را بعنوان یک اصل مسلم و شایع آئین دادرسی تعریف کرده و در توجیه این امر ضمن استناد به مادة 227 ق. آ. د. م، فلسفه اعتبار احکام جزائی در دعاوی حقوقی را از دو لحاظ بیان می‌کنند. اول آن که؛ دادگاه جزائی از امکان و اختیار تحقیق گسترده‌تری در کشف حقیقت برخوردار است. ( مادة 207 آ . د . ک) و در کنار شاکی، دادستان یا نماینده او نیز به عنوان حافظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قانون شرکت دارد و همین امر تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است و دوم این که دادگاه جزایی تا یقین صادق به اتهام متهم حاصل نکند، نباید او را محکوم کند و در پرونده های کیفری ادله و شواهد در صورتی که متکی به قراین و امارات معقول و مفید علم و موجب اتفاق قاضی باشد، معتبر تلقی می‌گردد، ولی در امر حقوقی، دادگاه حقوقی بیشتر پای بند الفاظ و عبارات قرارداد و آئین دادرسی مدنی است. برای مثال؛ دادگاه جزائی تا اقرار متهم را متکی به قراین و امارات معقول و منطبق با واقع نبیند، نمی‌تواند به صرف اقرار او را محکوم کند، در صورتی که در دادگاه حقوقی تا زمانی که فساد اقرار به اثبات نرسیده نمی‌تواند خلاف اقرار تصمیم بگیرد، به بیان دیگر اقرار در امور حقوقی موضوعیت داشته ولی در امور کیفری طریقت دارد.
عدم توجیه لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری
لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری در تمامی موارد، بعنوان یک اصل مسلم و شایع که مورد اشاره دیدگاه مزبور قرارگرفته، فاقد توجیه متقن و دلیل شرعی و قانونی است وقائل شدن به لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از مقدمه صغروی حکم دادگاه کیفری، در واقع محروم ساختن و تضییع حق و حقوق افراد از دادخواهی حقوقی و اثبات حق و حقوق آن ها در چارچوب مقررات آئین دادرسی مدنی است. با این توضیح که:
اولاً؛ دادخواهی و تظلم خواهی حق مسلم و اساسی فرد فرد انسان هاست و حق مزبور از حقوق بدیهی است که در منشور حقوق بشر و حقوق اساسی تمام کشورهای جهان از جمله؛ اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش‌بینی شده است. بر اساس این اصل؛ «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همة افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». بنابراین؛ اصل اساسی و اولیه حقوقی فردی، حق دادخواهی است و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع و محروم ساخت. محدودیت و تضییع در این خصوص نیازمند نص قانونی است و تنها استثنایی که بطور قانونی و تحت شرایط خاص دادگاه ها را از رسیدگی به امر کیفری یا حقوقی ممنوع کرده، اعتبار امر قضاوت شده یا در اصطلاح «اعتبار امر محکوم بها» است5 بر این اساس؛ پذیرش دیدگاه فوق و استدلال های کلی و توجیهات قابل مناقشه آن، در واقع محروم ساختن افراد از دادخواهی است که به موجب قانون استحقاق آن را دارند و قائل شدن به لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از احکام دادگاه کیفری، به نوعی ایجاد تحدید و تضییق و در نتیجه محرومیت افراد از حق مسلم دادخواهی حقوقی در این خصوص است.
ثانیاً؛ بر اساس موازین شرعی و قانونی، قضاوت و اجتهاد هیچ قاضی و یا مجتهدی برای قاضی یا مجتهد دیگر در دلایل حکمی و موضوعی حجت و معتبر نیست6 و هیچ دادگاهی را نمی‌توان ملزم به تبعیت از قضاوت دادگاه دیگر نمود و بر اساس همین اصل مسلم است که در رویت هلال ماه اول شوال و اعلام عید سعید فطر نزد مراجع معظم تقلید اختلاف ایجاد می‌گردد و هر یک از مراجع معظم تقلید جداگانه خود را مکلف به رؤیت هلال ماه اول شوال می داند. همین قاعدة فقهی در موازین حقوقی نیز جاری است و تنها استثنایی که در این خصوص وارد و تمامی شعب تالی و عالی ملزم به تبعیت از آن هستند، نتیجه رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و حتی استدلال های رأی وحدت رویه نیز هیچ الزامی برای تبعیت دادگاه ها در این خصوص ایجاد نمی‌کند.(ماده 270, ق . آ. د. م.)
ثالثاً؛ صلاحیت دادگاه جزایی در رسیدگی به جرم، احراز عناصر متشکلة آن، یعنی: عنصر مادی، معنوی و قانونی است. برخی از موضوعات حقوقی مانند: جعلیت سند، جنون، صغر، ربا و غیره حسب مورد بطور کامل مصداق عناصر مادی یا معنوی و رکن اساسی جرم است و دادگاه جزایی در این قبیل موارد در احراز عناصر مادی یا معنوی جرم صالح به رسیدگی است و موضوعی که حسب مورد در رسیدگی به عنصرمادی یا معنوی جرم احراز می کند، از هر جهت با موضوع دعوی حقوقی یکسان و نحوة عمل و روند رسیدگی دادگاه جزایی و حقوقی نیز در موارد مزبور یکسان می‌باشد. بر این اساس؛ آنچه در این قبیل موارد در هر یک از دادگاه های جزایی یا حقوقی قبلاً مورد رسیدگی و احراز قرار گرفته، برای دادگاه دیگر نیز رسیدگی و احراز شده تلقی می شود و لازم‌الاتباع است، برای مثال: رسیدگی به ادعای جنون که در پرونده کیفری بعنوان دفاع مطرح و رد یا تأیید آن در مقام اختلاف بین شاکی، دادستان و متهم احراز شده، در دعوی حقوقی ترافعی که بعداً در این خصوص برابر مقررات آئین دادرسی مدنی مطرح گردد، نیز لازم‌الاتباع است و بطور کلی هر کدام از دادگاه حقوقی یا جزایی که قبلاً در این خصوص موضوع را تأیید یا رد کرده، احراز آن برای دادگاه دیگر نیز لازم‌الاتباع و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه جزایی یا حقوقی نیست ولی در سایر موارد که وضعیت حقوقی رکن اساسی جرم را تشکیل ندهد، دادگاه جزایی در راستای تحقیقات جرم وبراساس ظاهر صحت واعتبار اسناد و معاملات، موضوع جرم را رسیدگی می کند و تکلیف و صلاحیتی به رسیدگی به ادعاهای حقوقی ندارد. رأی اصراری شماره 1995 – 28/10/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تبیین شده است. بدیهی است؛ رأی دادگاه جزایی در این قبیل موارد راجع به وصف کیفری موضوع و حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب، تبرئه یا محکومیت است و دادگاه جزایی صلاحیتی به صدور رأی حقوقی در این خصوص ندارد. بنابراین؛ خلاف دیدگاه حقوقدانان در این خصوص هیچ دلیل شرعی و قانونی و وجه مرجَحی وجود ندارد که بطور کلی و بعنوان اصل شایع و مسلم، حکم دادگاه جزایی را در همه موارد بر حکم دادگاه حقوقی برتری و تفوق داد و ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی نیز که بعنوان دلیل قانونی در این خصوص مورد استناد حقوقدانان و به همه موارد تعمیم داده شده، حسب صراحت آن برابر آنچه در این خصوص اشاره گردید، ناظر به موردی است که جعلیت سند، یعنی عنصر مادی جرم، قبلاً در پرونده کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و بعداً پروندة حقوقی در این خصوص مطرح گردد و اثبات فرض مزبور در ماده فوق، نفی عکس قضیه مزبور که موضوع قبلاً در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی و احراز قرارگرفته، را دلالت ندارد و اساس این ابتناء در واقع بطور منطقی مبتنی بر وحدت موضوع احراز شده، جلوگیری از رسیدگی تکراری و تحمیل هزینة مضاعف بر بیت المال و اصحاب پرونده و پرهیز از امر خلاف عقل، باطل و زاید در رسیدگی قضایی است.
رابعاً؛ اساس وضع قواعد جزایی و ایجاد صلاحیت گسترده برای دادگاه جزایی در این خصوص، تأمین نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج در روند عادی روابط اجتماعی است. بر این اساس، دادگاه جزایی در فرایند رسیدگی خود، به ادعاهای حقوقی افراد رسیدگی نمی‌کند و حکمی که در حوزة صلاحیت خود صادر می‌کند، رأی جزایی و راجع به جرم و مجازات است و رأی حقوقی نیست که برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع باشد، بلکه دادگاه جزایی درموضوعاتی که وضعیت حقوقی بطورمستقیم رکن اساسی جرم نیست، تکلیف وصلاحیتی در رسیدگی به ادعاهای حقوقی نداشته و رسیدگی به عناصرمتشکلة جرم را بر اساس ظاهر صحت و اعتبار اسناد و معاملات و قواعد حقوقی، از جمله: قواعد ید، فراش، بینه و غیره انجام و مبنای تبرئه یا محکومیت متهم قرار می دهند. بدیهی است؛ صدور حکم جزایی وتعیین مجازات برای متهم به جهت آن است که خودسرانه بر اساس ادعای خود اقدام و موجب اخلال در نظم جامعه شده است ومحکومیت وی به مجازات در پرونده کیفری، مانع از اقامه دعوی حقوقی در مورد صحت یا بطلان معامله و حق و حقوقی که بطور تلویحی در پرونده کیفری مورد رسیدگی و مبنای صدور رأی جزایی قرار گرفته نیست و افراد تا زمانی که دعاوی خود را از طریق قانونی به اثبات نرسانده باشند، نمی‌توانند بر اساس ادعاهای خود، به اقداماتی مبادرت کنند که جرم و مخل نظم و امنیت عمومی جامعه و روابط اجتماعی است. چرا که؛ اگر قرار باشد، هرکسی بر اساس ادعاهای خود عمل کند، فرا روی جامعه هرج و مرج و بی‌نظمی است و به قول معروف سنگ را روی سنگ بند نباشد. واضح است در مواردی که شکایت و دلایل شاکی و در مقابل دفاع ودلایل متهم، دعوی حقوقی در مقابل دعوی حقوقی محسوب گردد و ادعاهای طرفین هیچ وجه مرجَحی نسبت به یکدیگر نداشته باشد، ثبوت جرم بطور قانونی متوقف بر اثبات دعوی حقوقی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی است و دادگاه جزایی با صدور قرار اناطه، رسیدگی به جرم را تا نتیجة نهایی دعوی حقوقی متوقف می‌سازد. (رأی وحدت رویة شمارة 529 – 82/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
اساس و بنای وضع قواعد جزایی مبتنی بر ایجاد و انسجام نظم و تأمین امنیت جامعه است. صلاحیت دادگاههای جزایی رسیدگی به جرم و عناصر تشکیل دهندة آن و متفاوت از موضوع صلاحیت و رسیدگی دادگاههای حقوقی است. برتری و تفوق احکام کیفری در دعاوی حقوقی نیازمند نص قانونی است و هیچ نص و دلیل قانونی در این خصوص وجود ندارد و لزوم تبعیت از احکام جزایی در دعاوی حقوقی که در دیدگاه حقوقدانان اشاره شده، به عنوان اصل مسلم و شایع فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.
