اهمیت و چگونگی وضعیت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، با رجوع به آمار فزاینده منتشره نسبت به پرونده‌های وارده به محاکم قضایی قابل احراز است. افزایش روزافزون اختلافات حقوقی مردم و شهروندان و ورود نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در دستور رسیدگی در محاکم قضایی (از سال ۱۳۹۳ به بعد در هر سال، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در رسانه‌ها) نگران‌کننده به نظر می‌رسد و این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که این افزایش حجم پرونده‌ها ناشی از چیست؟ در این زمینه مهم‌ترین نکته، آموزش و فرهنگ‌سازی حقوقی برای شهروندان و توانمندسازی ظرفیت‌های حقوق شهروندی و بشری به آن‌هاست تا با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به افراد شاهد تحمیل عملی هزاران میلیارد هزینه و خسارت مادی و معنوی به مردم و جامعه و دولت درروند فرایند دادرسی و تعقیب قضایی اختلافات حقوقی شهروندان نباشیم.در این زمینه، تبیین حقوق شهروندی برای شهروندان در کلیه زمینه‌ها و اینکه افراد بدانند ازچه حقوقی برخوردار هستند، می‌تواند بسیار موثر باشد. در این میان نیز یکی از حقوقی که در قوانین برای افراد لحاظ شده، حق دفاع و وکالت است که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران
حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین‌الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آن‌ها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه‌ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین‌المللی است. علاوه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین خاص موضوعی مرتبط- قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با نگاهی نو و دیدگاهی نوین، مناسب و موثر نسبت به حق دفاع و وکالت توجه نموده و در تلاش برای تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل بشری درخصوص حقوق متهم، به طور نسبی برآمده است.
با این وجود نبود فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، به معنای آموزش و نهادینه شدنِ آگاهی مردم و شهروندان نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش، آموزش مستمر و همه جانبه حقوق مزبور در نظام مدنی، آموزشی و فرهنگی کشور، آگاهی مدیران و مسئولان نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشر در جامعه و رعایت و تضمین مستمر آن، بهره‌مندی آن‌ها از اصول و هنجارهای حقوقی بین‌المللی و حقوق بشری در زمینه‌های مدیریت شهری و مدنی، حقوق محیط زیست و جامعه شهری و الزامی بودن مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در کلیه امور حقوقی، مدنی و کیفری در تمام سطوح جامعه، یک واقعیت مشهود، موثر و عمومی است و ضرورت نهادینه کردن، فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و امور حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی، یک ضرورت محتوم و غیرقابل انکار است.پیامد بی‌توجهی به مراتب یاد شده، به طور توامان متوجه مردم و مسئولان و جامعه خواهد بود.
ضروری است، به منظور پیشگیری از آثار و بازخوردهای گسترده مترتب بر نبود فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و گسترش فزاینده دعاوی حقوقی و کیفری متعدد و حجم بالا و روزافزونِ آمار پرونده‌های وارده به محاکم، در مقام تعیین تکلیف اختلافات حقوقی شهروندان به شیوه‌های مسالمت‌آمیز برآمده و با حل و فصل اختلافات حقوقی آن‌ها چون داوری، میانجیگری،صلح و سازش، مشاوره حقوقی و کارشناسی و...، از تحمیل هرچه بیشتر پیامدهای ناشی از بی‌توجهی وضعیت موصوف به جامعه، مردم و مسئولان خودداری کرد.
وضعیت نهاد وکالت در ایران
در حال حاضر،جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران روزهای پرفراز و فرودی را پشت سر گذرانده و با جزر و مَدهای متعدد و پیدا و پنهانی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پرتلاطم وکالت برسد! هرگونه بی‌توجهی نسبت به وضعیت بحرانی “ حقوق شهروندی و وکالت در ایران”، سونامی حقوقی و بزهکاری اجتماعی و فرهنگی را در سطوح مختلف جامعه با خود به همراه خواهد داشت...! در این میان، بسیاری از وکلای دادگستری در بستر بیماری آرمیده یا روی از نقاب برکشیده و در خاک آرمیده‌اند. برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، بعضی در زندان و حبس و گوشه عزلت و فراقت از جامعه حرفه ای و بسیاری از وکلای مدافع نیز در پی دفاع از موکلان خویش، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و احیانا سرنوشت مشابه‌ای در انتظار دیگر وکلای مدافع می‌تواند باشد و صد البته، وجدان بیدار تاریخ، افکار عمومی و رسانه‌ها در این باره به درستی نیز قضاوت خواهند کرد...!
حضور کم‌رنگ وکلا در نظام تقنینی کشور
بسیاری از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه‌ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه‌ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه‌ای وکالت دانسته و موجبات وَهن و بدنامی احتمالی و تدریجی جامعه صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی، حقوقی، عرفی، ملی و بین‌المللی آن را به‌تدریج، فراهم خواهند آورد. بسیاری از همکاران محترم ما، شرافت حرفه‌ای خویش را از هر حیث و جهت، وثیقه سوگند اتیانی خود قرار داده و برخی از آن‌ها نیز گویی، آن را به سرعت و در عمل، به بوته نسیان سپرده‌اند! و وکالت و تحصیلِ ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده‌ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی در دستور کار خود قرار داده و" هدف ، وسیله" را در نگاه آن‌ها توجیه می‌کند؟!
حضور و نقش کم رنگ وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در کشور، در نظام تقنینی و قانونگذاری و مراکز تنقیح قوانین و کم‌رنگ بودنِ وضعیت حقوق شهروندی و وکالت در ایران، خود زمینه‌های تصویب و بدعت تقنینی چون اصلاح قانون مصوب و لازم‌الاجرای آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن و مانند آن‌ها را به مانند گذشته فراهم آورده یا خواهد آورد! نقش کم‌رنگ وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزاینده آن‌ها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و بی‌توجهی به نقش کنشگرانه حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آن را در بین مردم و مسئولان کم رنگ‌تر خواهد ساخت که شایسته جایگاه حرفه‌ای و تعهدات صنفی آن‌ها نیز نخواهد بود.
ساخت سریال‌هایی مغایر با شأن جامعه وکالت
ساخت و نمایش روزافزون بسیاری از سریال و برنامه‌های مغایر با شئون حرفه‌ای وکالت از سوی برخی از رسانه‌ها و انتشار ادواری بعضی از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القا و تعمیم عملی آن نسبت به دیگر وکلا و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره، می‌تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی این صنف باشد. هرچند که این موضوعات به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون‌های وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان قوه قضاییه و وکلای آن دو نهاد و اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا و نیز مخاطرات پیش روی «سرنوشت وکالت در ایران»، به جای هم‌افزایی فزاینده بین همکاران محترم و پرهیز از هر گونه واگرایی روزافزون بین آن‌ها و در نتیجه، معطوف شدن آنان به سوی مسائل اساسی و بنیادین وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی و بشر باشد.!
رعایت حقوق صنفی وکلا حقی مسلم برای ایشان است.
بدیهی است که وکیل در مقام دفاع باید از حقوق صنفی و قانونی خویش بهره‌مند شود و نمی‌توان پذیرفت که به صرف دفاع از موضوعی وی مورد عتاب قرار گیرد. هرچند چنین موضوعی چندان مورد بحث نیست اما به هر روی باید بر چنین حقیقتی تاکید کرد تا هم جامعه نسبت به شان وکالت آگاه گردد و هم مسئولین مرتبط با این شغل مقید به رعایت شئون ایشان باشند.
از سویی دیگر، عدم حمایت نهادهای صنفی در خصوص حقوق وکلا سبب شده است تا بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته در انزوای شغلی و حرفه‌ای قرار گیرند که این خود خطری برای سرنوشت وکالت در ایران است.
اختلاف و تقابل سنتی و متعارف بین محافل وکالتی کشور در جامعه صنفی وکالت، خود حکایت دیگری است که زمینه واگرایی فزاینده آن را فراهم کرده و خواهد کرد! گرچه، “ استقلال کانون‌های وکلا؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع بوده و آن را در ملازمه با حق دفاع و وکالت وکلای مدافع می‌دانند، اما باید دانست اصل ضروری در این باره در تحقق توامانِ مثلث استقلال وکالت؛ استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی در جامعه است که در این راستا ، ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و نیز الزامی شدن وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی و امور حقوقی و کیفری جامعه بوده که بدون حضور و ظهور توامانِ هریک از آن‌ها، ادعای تکراری استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و حقوق شهروندی و وکالت در ایران، شعار غیرواقع، بی اساس و نادرستی به نظر می رسد!.
در خاتمه لازم به ذکر است آگاهی همه جانبه مردم نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و بشری خویش، سرآغاز دانایی و رعایت حقوق آن‌ها، همراه با مطالبه مستمر و موثر حقوق خویش در زمینه‌های مختلف و قانونمندی روزافزون، کاهش بی نظمی و هرج و مرج، کاهش جرم و جنایت و اختلافات حقوقی در جامعه وجلوگیری از تحمیل میلیاردها تومان هزینه‌های پیدا و پنهان مالی، اعتباری، اجتماعی و فرهنگی بر نظام قضایی و دولت و جامعه در تعقیب قضایی امور حقوقی و کیفری در جامعه، آرامش نسبی مردم و شهروندان، رعایت کرامات و شأن آن‌ها و نیز پرهیز از هرگونه تنش و خشونت نسبت به حقوق شهروندی و اساسی آنان و نیز تضمین رعایت حقوق آن‌ها از سوی مردم و دست اندرکاران خواهد بود...
اما نکته مهم این است که جامعه قانونمند؛ جامعه ای آگاه، دانا، مانا و آرام و برخوردار از استانداردهای علمی، کارشناسی،حقوقی، قانونی و بین‌المللی چون کشور هلند و با فرهنگ و رفاه فراگیر و نهادینه شده در تمامی ابعاد آن بوده که ضمن برچیدن زندان‌های عمومی خویش و کاهش شدید بزهکاری در آن جامعه- “ فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت” در آن؛ چراغ راه و الگوی رهنمای مناسبت حقوقی و اجتماعی دولت و ملت بوده و هست. از این رو تضمین سلامت و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان در گرو شناسایی، رعایت و تضمینِ همه جانبه حقوق شهروندی و اساسی آن‌ها از سوی هر یک از مردم و مسئولان و حرکت به سوی اصول و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه و فراهم آوردن موجبات آن از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری فرهیخته، مجرب و متعهد خواهد بود؛ والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات است.
