اگر دستگاه اجرایی اقدام به تصرف ملکی قبل از پرداخت قیمت ملک و تبعاً تملّک آن بکند به دلیل آن که تصرف دستگاه غیر قانونی است دستگاه اجرایی باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت کند. حتی اگر تصرف قانونی باشد ولی تاریخ انتقال و پرداخت قیمت عادله عقب بیفتد مالک باز هم استحقاق اجرت المثل را دارد زیرا دستگاه اجرایی تصرف دارد و اموال و اعمال مردم محترم است (مواد 337 و 336 قانون مدنی و اصل 22 قانون اساسی) لذا ملزم به تأدیه اجرت المثل است. این استحقاق مالک به اجرت المثل از روز تصرف تا روز پرداخت ثمن است. باید توجه داشت که تصرف صرفاً یک عمل مادی بوده و نمی¬تواند موجد اثر حقوقی مالکیت برای متصرف – دستگاه اجرایی - باشد. توضیح اینکه اگرچه قانونگذار به دستگاه¬های اجرایی اجازه داده است تا املاک افراد را جهت طرحهای خود تصرف نمایند اما قطعا این اقدام یعنی صرف تصرف به منزله مالکیت ایشان نبوده و صرفا مجوزی است که طرح دارای فوریت – به فرض فوریت - معطل نمانده و فورا اجرا شود و به هیچ عنوان نمی توان چنین تصرفی را معادل تملک پنداشت در حالی که شرایط مربوطه رعایت نگردد. بنابراین از زمان تصرف تا هنگام پرداخت وجه و انجام معامله قطعی به صورت رسمی، مالکیت مال همچنان متعلق به مالک بوده و به شهرداری انتقال پیدا نکرده و وی مستحق مطالبه اجرت المثل منافع مال خود خواهد بود. لذا پرداخت قیمت ملک به نرخ روز توسط دستگاه اجرایی کافی نیست و پرداخت بهای عادله به منزله جبران خسارت کامل مالک تلقی نمی-شود در حالی که پرداخت بهای روز ملک از حقوق اولیه ناشی از مالکیت مالک بوده و چه بسا هر فرد دیگری نیز قصد خرید ملک را داشته باشد مسلماً بهای روز آن را می پردازد. بنابراین خرید ملک به نرخ روز امتیازی برای مالک تلقی نمی شود که به بهانه وجود این امتیاز، مالک از دریافت اجرت المثل منافع ملک خود محروم شود.
