در جرایم قابل گذشت، یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم، تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می‌کند اما با وساطت آشنایان و اقدام، از شکایت خود صرف نظر می‌کند؛ بنابراین در رضایت‌نامه می‌نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی‌کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضایت دهد. به این‌گونه سازش‌نامه‌ها که دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود، زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد شود در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرطی باشد. برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خوانده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قید می‌کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش‌نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
