شایسته است ابتدا اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۶ قانون اساسی و ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنم. در فرض ادعا اگر مصادیقی وجود دارد باید به مراجع مربوطه اعلام شود در غیراین صورت تعمیم آن به کلیه مؤسسات حقوقی ازمصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی شده و دقت در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متذکر می‌شود... (هرچند که تخلف در هر صنفی محتمل و قابل پیگرد است) برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنا به اصل ۴۶ قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
- دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
- بنیاد اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)
- موسسه آموزش عالی صدرا
- سازمان سنجش آموزش کشور
- شورای حل اختلاف استان اصفهان
- پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی
- سازمان امور مالیاتی کشور
- سازمان ثبت احوال کشور
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- دیوان عدالت اداری
- دیوان عالی کشور
- سازمان قضایی نیروهای مسلح
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- کانون سردفتران و دفتریاران
- وزارت دادگستری
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- معاونت علمی و فناوری قوه مجریه
- معاونت حقوقی قوه مجریه
- پایگاه اطلاع رسانی دولت
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
- مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
- پرتال محاسبات حقوقی
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
- مرکز پژوهشهای قوه مقننه
- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
- مجلس شورای اسلامی
- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
- اتحادیه کانون وکلای دادگستری ج.ا.ا
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی،قضایی
- خبرگزاری میزان
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران
- پایگاه خبری اختبار
- حقوق نیوز
- صندوق قرض الحسنه حماسه سازان
هرگز فراموش نمی کنم در آخرین صحبتی که با مرحوم دکتر هادی اسماعیل زاده داشتم ایشان نگران لایحه جامع(مانع به تعبیر دکتر دادخواه) وکالت بودند و از آن به شمشیر داموکلس حاکمیت بر سر کانون وکلا یاد می کردند. استاد عزیزمان دکتر کاتوزیان نیز تا واپسین روزهای حیات پربارشان نگران تحدید و تخدیش استقلال کانون وکلا بواسطه لایحه وکالت بودند و به کرات وکلا را به اتحاد و همدلی در برابر هجمه های بیرونی دعوت کرده بودند.هیات مدیره های ادوار گذشته کانون وکلا به هر شکلی بود اجازه ندادند لایحه وکالت به شکلی که استقلال کانون را زایل کند به تصویب برسد و از تمام ظرفیتهای موجود نیز استفاده کردند.
«بارها به دولت فشار آوردند که شبکه‌های مجازی را فیلتر کنند، حالا خودشان در انتخابات در استفاده از این فضا پیشرو هستند» این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به‌عنوان یکی از کاندیداها بود. بدون شک اینترنت و سرویس‌های اینترنتی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بیشترین تأثیر روی افکار عمومی را داشته‌اند. شاید به خاطر همین تأثیر گسترده هم جمعی از مخالفان دیروز توسعه شبکه اینترنت و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی حالا به قول رئیس جمهوری به یکی از طرفداران پر و پا قرص این سرویس‌ها تبدیل شده‌اند. در حال حاضر اینستاگرام، تلگرام و توئیتر فیلتر شده اصلی‌ترین ابزار کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم برای انتشار سریع اخبار و گزارش فعالیت‌شان است.