بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ۷۷درصد جرایم در تلگرام، ۳۱درصد در اینستاگرام و ۳درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ۴۱ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ۲۶۳ شبکه پیام‌رسان ۶۱ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ۴۱ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ۶هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
- دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
- بنیاد اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)
- موسسه آموزش عالی صدرا
- سازمان سنجش آموزش کشور
- شورای حل اختلاف استان اصفهان
- پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی
- سازمان امور مالیاتی کشور
- سازمان ثبت احوال کشور
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- دیوان عدالت اداری
- دیوان عالی کشور
- سازمان قضایی نیروهای مسلح
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- کانون سردفتران و دفتریاران
- وزارت دادگستری
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- معاونت علمی و فناوری قوه مجریه
- معاونت حقوقی قوه مجریه
- پایگاه اطلاع رسانی دولت
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
- مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
- پرتال محاسبات حقوقی
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
- مرکز پژوهشهای قوه مقننه
- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
- مجلس شورای اسلامی
- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
- اتحادیه کانون وکلای دادگستری ج.ا.ا
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی،قضایی
- خبرگزاری میزان
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران
- پایگاه خبری اختبار
- حقوق نیوز
- صندوق قرض الحسنه حماسه سازان
آن‌طور که وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند رشد اعتیاد در ایران متوقف شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان‌سازی اجتماعی‌شدن مبارزه با موادمخدر که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در حالی بر توقف رشد اعتیاد در ایران تاکید کرده است که همچنان بیش از ۹۰ درصد ایرانیان اعتیاد را مهم‌ترین معضل اجتماعی حال حاضر کشور می‌دانند. در این همایش اسحاق جهانگیری هم خبر‌های تازه‌ای داشت که شاید مهم‌ترین آن خبر واگذاری مسئولیت آسیب‌های اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرکس شخصاً « یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» موارد مذکور در ماده فوق، از مهم‌ترین و شایع‌ترین دلایلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می‌نماید. بدین لحاظ است که قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهیهایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد، علاوه بر ماده ۵۳۸, سال ۱۳۷۵ ارتکاب آن را توسط پزشکان به‌طور مستقل پیش‌بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است.
معتقدیم سیاست فعلی در مبارزه با مواد مخدر تأثیر‌گذار نبوده است؛ البته برخی از مسئولان قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم نظری مخالف این امر دارند و می‌گویند اگر اعدام حذف شود، وضع از اینکه هست بدتر می‌شود؛ اما ما می‌گوییم شما اثبات کنید که اگر اعدام حذف نشود چه اثر مثبتی دارد و چه منفعتی به جامعه رسانده و خواهد رساند؟ تصمیم‌گیری درباره حذف مجازات اعدام و جایگزین کردن سایر مجازات‌ها برای قاچاقچیان مواد مخدر از سوی دستگاه قضایی کشور به دلیل اظهارنظرهای موافق و مخالف مسئولان به یک چالش مبدل شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه چندی قبل اظهار داشته بود که هیچ‌کس در کشور، از اعدام خوشش نمی‌آید و از آن دفاع نمی‌کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوان‌های ما افتاده و اگر سهل‌انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده‌های آنان شدت خواهد گرفت.