نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان موردتوجه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. در بعد بین‌المللی هم بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به‌طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به این‌که صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولتهای عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت های عضو آنها الزام‌آور است.
- دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
- بنیاد اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)
- موسسه آموزش عالی صدرا
- سازمان سنجش آموزش کشور
- شورای حل اختلاف استان اصفهان
- پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی
- سازمان امور مالیاتی کشور
- سازمان ثبت احوال کشور
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- دیوان عدالت اداری
- دیوان عالی کشور
- سازمان قضایی نیروهای مسلح
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- کانون سردفتران و دفتریاران
- وزارت دادگستری
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- معاونت علمی و فناوری قوه مجریه
- معاونت حقوقی قوه مجریه
- پایگاه اطلاع رسانی دولت
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
- مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
- پرتال محاسبات حقوقی
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
- مرکز پژوهشهای قوه مقننه
- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
- مجلس شورای اسلامی
- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
- اتحادیه کانون وکلای دادگستری ج.ا.ا
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی،قضایی
- خبرگزاری میزان
- پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران
- پایگاه خبری اختبار
- حقوق نیوز
- صندوق قرض الحسنه حماسه سازان
پیدایش و گسترش پدیده نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرچند امکان دسترسی سریع به اطلاعات، پردازش و انتشار داده‌ها و هم‌چنین ارسال نامه‌های الکترونیکی، دریافت خدمات، آموزش و تجارت از طریق شبکه‌های به هم متصل رایانه‌ا‌ی از جمله اینترنت را فراهم آورده است اما درعین‌حال سوءاستفاده از این امکانات ارزشمند، مخاطرات و پیامدهای جدی در زمینه‌های مختلف از جمله نقض «حریم شخصی» را نیز در پی داشته است. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت استفاده از این امکانات موجب شده است تا تجاوز به حریم خصوصی افراد به‌سرعت رشد کند.لذا این نوع تکنولوژیها، به‌جای آن‌که در خدمت به بشریت قرار گیرند و وسیله آرامش او را فراهم آورند، تبدیل به تهدیدی جدی بر ضد او شده‌اند. امروزه در کمال تأسف مشاهده می‌شود که افراد زیادی قربانی استفاده نا به‌جا از این تکنولوژی می‌شوند و هرازگاهی، آبرو و حیثیت عده‌ای به بازی گرفته می‌شود.
هر از گاهی اخباری درباره بروز اتفاقات ناگوار عمدی و سهوی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود. با بررسی کم و کیف بروز حوادث و نارسایی‌ها در حوزه بهداشت و درمان کشور باید به این امر تاکید داشت که سهل انگاری، بی‌توجهی و عدم کسب مهارت‌های لازم در بروز خطای پزشکی و پرستاری نقش دارد. در سال‌های اخیر پرونده‌های شکایت علیه پرستاران افزایش یافته است. این در حالی است که در گذشته شکایت از پرستاران در کشور ما چندان جایگاه نداشت و به نسبت افراد هم به حقوق و وظایف خود چندان واقف نبودند.