تبعیت ازاحکام کیفری در دعاوی حقوقی

پاره‌ای از مقررات جزائی از جمله، معاملات ربوی، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، ترک انفاق، جعل و سوء استفاده از سفید امضاء و عناوین دیگر مقررات جزائی، علاوه بر وصف کیفری، متضمن وضعیتی حقوقی است که صحت یا بطلان آن مبنای صدور حکم تبرئه یا محکومیت متهم قرار می گیرد. مسأله ی مورد بحث در این نوشتار بررسی و توضیح این موضوع است که هرگاه صحت یا بطلان یکی از معاملات، مبنای صدور حکم کیفری قرار گرفته باشد، آیا دادگاه حقوقی در مورد همان موضوع لزومی به تبعیت از حکم کیفری دارد یا نه؟ تبیین موضوع در این خصوص مستلزم تجزیه و تحلیل رأی دادگاه در زمینة کیفری و حقوقی و بیان دیدگاه حقوقدانان و تأیید و یا رد لزوم تبعیت از حکم کیفری در دعاوی حقوقی است.

فتا، پلیسی برای هوش های سیاه

چندی پیش صداوسیما سریالی را پخش کرد که در آن به تلاش های پلیس برای پیگیری، کشف و برخورد با جرایم رایانه ای پرداخته شده بود. چندی پیش صداوسیما سریالی را پخش کرد که در آن به تلاش های پلیس برای پیگیری، کشف و برخورد با جرایم رایانه ای پرداخته شده بود. « هوش سیاه » که در محرم امسال نیز از شبکه آی فیلم بازپخش شد داستان مبارزه پلیس آگاهی با جرایم رایانه ای است که به تخلفات گروه های مخرب در حوزه رایانه نرم افزار و الکترونیک می پردازد. با رشد روزافزون استفاده از رایانه و خدمات الکترونیک زمینه بروز جرایم در این حوزه روز بروز گسترش یافته و پلیس را به اتخاذ تمهیدات جدید برای پیشگیری و مقابله موثر با متخلفین عرصه کامپیوتر و الکترونیک می کشاند. پلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است بهمن ماه سال ۸۹ در کشور آغاز به کار کرد. این واحد پلیسی به جرایم سایبری می پردازد.

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است. مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.

آیا داشتن بادیگارد شخصی جرم است؟

بکارگیری نگهبانان زن برای استخرها و میهمانی های خصوصی،ممنوع بودن داشتن بادیگارد شخصی، ساماندهی شبگردی محلی، مجازات استفاده غیرمجاز از شوکر و افشانه اشک آور و کنترل دو هزار و ۹۴۰ نقطه از اماکن کشور توسط نگهبان محله مهمترین بخش های گفت وگوی مهر با رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری است. موسسه انتظام به منظور ساماندهی شرکتهای مراقبتی و حفاظتی و ساماندهی تجهیزات دفاع شخصی در پلیس پیشگیری راه اندازی شده است. موسسه ای که امروز به عنوان مهمترین مرکز در نظم بخشی شناخته می شود. به همین منظور با سرهنگ ناصر سیفیان رئیس مرکز موسسه انتظام به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ؟!

نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند، از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی بشمار میاید. می توان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است. اما آیا می توان به هر فردی اجازه داد بدون قید و شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟ خیر، زیرا اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می شود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میکند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد. ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می کند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هویت اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند. بنابراین تغییر نام کوچک هم مانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.

مبانی واخواهی

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند. واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند.  در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت.

ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران

تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است . در این مقال به اختصار ساختار قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ( ساختار کنونی را نیزمصون ازتغییرات سریع الاهنگام نمی داند ) را به تصویر می کشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید. در این جا لازم می داند پیش از ورود در تعیین ساختار قضایی ایران به لحاظ ارتباط موضوعی توضیح مختصری در خصوص سیستم قانونگذاری نیز داده شود.

نفقه و چگونگی طرح دادخواست

نفقه عبارتست از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد . نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است : مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه ووضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید. به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشوئی خود را آغاز کردند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید. ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید.

سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد. ایسنا:حدود ۵۷ میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نکته اغراق نباشد که بخش اعظمی از آن‌ها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است که آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشترکان با آن اختصاص داده شده است؟ نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ ۱۳۵۰ به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال ۷۳ وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال ۸۳، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه‌ شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.

دانستنی های حضانت

حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد.

پایانی بر کودکان بی‌شناسنامه

همه چیز در زندگی به آن دفترچه کوچکی وابسته است که نامش را شناسنامه گذاشته‌اند. برخورداری از نخستین حقوق قانونی به داشتن شناسنامه منوط است اما شناسنامه که نباشد مهر بی‌هویتی روی فرد می‌خورد و باید دور اتفاق‌هایی مثل تحصیل و ازدواج قانونی را خط بکشد و کنار بگذارد و این یعنی هنوز آغاز نکرده به پایان راه رسیده‌ای! کودکان بسیاری در سرزمین ما زندگی می‌کنند که شناسنامه ندارند. هر ساله هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. تا سال 32،86 هزار کودکِ بدون شناسنامه تنها در خراسان وجود داشتند که حاصل ازدواج دختران این استان با اتباع بیگانه بودند. حالا به این ارقام، آمار نوزادان حاصل از ازدواج موقت را اضافه کنید که پدرانشان به هر دلیلی حاضر به مراجعه و اخذ شناسنامه برای آن‌ها نیستند.