یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.» در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است. جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.
یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.» طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد. در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است. جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل. یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.» طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد.
۱- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار.
۲- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی.
۳- شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد.
۴- گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.
تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
در معامله به قصد فرار از دین، معامله‌کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله می‌کند که اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. اما در معامله صوری، اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود؛ بنابراین در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله‌ای محقق نمی‌شود. بدین جهت معامله صوری بر خلاف معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود. ماده ۲۱۸ قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۶۱ نسخ، اما بعداً در اصلاح ۲۱ آبان سال ۱۳۷۰ قانون مدنی با عبارت زیر برقرار شد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». به طوری که ملاحظه می‌شود، ماده ۲۱۸ جدید نتوانسته است جای ماده ۲۱۸ سابق را که سدی در راه سوء استفاده بعضی از اشخاص بود، بگیرد. زیرا بدون وجود این ماده نیز معلوم بود که معامله صوری به علت فقدان قصد انشا، باطل است و آنچه مورد ماده ۲۱۸ سابق بود، معامله با قصد انشا، اما به منظور فرار از دین و محروم ساختن طلبکاران بود که این معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختیار طلبکاران قرار داشت که می‌توانستند آن را ابطال یا تنفیذ کنند. به علاوه ماده ۲۱۸ مکرر نیز جای ماده ۲۱۸ سابق را نتوانسته است بگیرد؛ زیرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه می‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند اموال مزبور را برای استیفای حقوق و مطالبات خود به وسیله دادگاه بازداشت کنند؛ نه اینکه پس از معامله، ابطال آن را از دادگاه بخواهند. در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ در ماده ۴ این قانون مقرراتی نزدیک به ماده ۲۱۸ سابق وضع شده که خلا ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است. این ماده بیان می‌دارد: هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود. در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
