معتقدیم سیاست فعلی در مبارزه با مواد مخدر تأثیر‌گذار نبوده است؛ البته برخی از مسئولان قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم نظری مخالف این امر دارند و می‌گویند اگر اعدام حذف شود، وضع از اینکه هست بدتر می‌شود؛ اما ما می‌گوییم شما اثبات کنید که اگر اعدام حذف نشود چه اثر مثبتی دارد و چه منفعتی به جامعه رسانده و خواهد رساند؟ تصمیم‌گیری درباره حذف مجازات اعدام و جایگزین کردن سایر مجازات‌ها برای قاچاقچیان مواد مخدر از سوی دستگاه قضایی کشور به دلیل اظهارنظرهای موافق و مخالف مسئولان به یک چالش مبدل شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه چندی قبل اظهار داشته بود که هیچ‌کس در کشور، از اعدام خوشش نمی‌آید و از آن دفاع نمی‌کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوان‌های ما افتاده و اگر سهل‌انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده‌های آنان شدت خواهد گرفت.
یک معتاد چندین خانواده را درگیر و قربانی می‌کند، بنابراین ما باید با اتخاذ سیاست‌های لازم مقابل این موضوع بایستیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه عنوان کردند، این نکته را نیز باید در نظر داشت که قوه قضائیه مجری قوانین مربوط به مجازات اعدام است و خود نمی‌تواند تصرفی در آنها داشته باشد. برخی از این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی هم مجلس. انتظار تخلف قانونی از دستگاه قضا نیز انتظار نابحق دیگری است.
این در حالی است که ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با اعلام اینکه درباره حذف مجازات اعدام از قاچاقچیان مواد مخدر، درون دستگاه قضایی هنوز به توافق نرسیده‌ایم گفته بود: «خیلی از افراد منتقد هستند و می‌گویند این میزان از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر هجمه‌های حقوق بشری را به دنبال دارد و در عمل نیز تأثیری در مبارزه با قاچاق نداشته است. پاسخ ما این است که اگر این مجازات را نداشتیم وضع به چه شکلی بود؟ آیا جایگزین بهتری برای اعدام مطرح می‌شود؟ اگر به جای اعدام، حبس ابد بگذاریم جایگزین بهتری است و جنبه بازدارنده‌تری دارد؟»
در این رابطه محمد سلطان همتیار - قاضی دیوان عالی کشور- به «ایران» گفت: به عقیده من باید مجازات اعدام فقط برای کسانی اعمال شود که به شکل حرفه‌ای، سازماندهی شده و به میزان بالایی مواد مخدر قاچاق یا ترانزیت می‌کنند. در ضمن سابقه افراد نیز برای صدور حکم اعدام مهم است. اگر میزان اعدام‌ها محدودتر شود و از مجازات‌های جایگزین در کیفرها استفاده شود بهتر است.
سید محسن موسوی، قاضی دادسرای جنایی تهران اما نظری مخالف این داشته و می‌گوید: با توجه به اینکه کشور ما در منطقه‌ای خاص از نظر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است و راحت‌ترین مسیر برای حمل مواد توسط قاچاقچیان بین‌المللی است بنابراین اگر قرار باشد اشد مجازات و برخوردهای سخت و شدید برای آنها در نظر گرفته نشود کنترل این معضل غیرممکن است.
به گفته این قاضی جنایی شاید حذف مجازات اعدام و جایگزین کردن مجازات‌هایی نظیر حبس برای قاچاقچیان دیگر کشورها که شرایط منطقه‌ای ما را ندارند کارایی داشته باشد اما برای کشور ما و شرایط فعلی جامعه ما عامل بازدارنده محسوب نمی‌شود. همچنین رئیس سابق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران نیز در این باره به «ایران» گفته بود: واقعیت این است که در تمام این سال‌ها اعدام قاچاقچیان تأثیری در کاهش این جرم و میزان قاچاق در کشور و به عبارتی هیچ آثار مثبتی نداشته است. مضاف بر اینکه از جنبه بین‌المللی نیز افزایش مجازات اعدام باعث شده ایران را به اتهام نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی محکوم کنند.
در حالی که هدف ما از اعدام قاچاقچیان کمک به پاکسازی کشور و حتی دنیا از وجود موادمخدر است به عبارتی ما این افراد را قربانی می‌کنیم تا راه انتقال مواد به دنیا را ببندیم چرا که ایران مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر به کل دنیا است. این قاضی دادگستری معتقد است: اعطای اختیار به قضات برای صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان حرفه‌ای و سابقه دار یا مجازات‌های جایگزین حبس یکی از مباحث قابل بررسی است، چرا که قاضی بر اساس سابقه متهم و میزان مواد مکشوفه و در نظر گرفتن دیگر شرایط می‌تواند به متهمی مجازات اعدام دهد یا ندهد. چنین اقدامی در واقع یک گام به جلو برای حذف و کمرنگ شدن مجازات اعدام در این زمینه است.
بحث و نظر درباره ارائه طرحی در مورد اصلاح قانون تشدید مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان و پیشنهاد حذف برخی از مجازات‌های اعدام از اواخر مجلس نهم به‌صورت جدی آغاز و در مجلس دهم نیز ادامه داشته است. همزمان با امضای این طرح از سوی موافقان، مخالفان نیز به اعلام نظر پرداختند و آن را موجب افزایش اعتیاد به مواد مخدر، جری شدن قاچاقچیان و از بین رفتن قبح قاچاق مواد مخدر دانستند. پیشنهاد حذف برخی از مجازات‌های اعدام در خصوص قاچاق مواد مخدر هر چند بازتاب‌های مختلفی داشته است؛ بسیاری تأثیر این اقدام را چند وجهی می‌دانند که دارای مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است.
در همین زمینه گروه حقوقی و قضایی روزنامه ایران در نشستی با حضور آقایان دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، دکتر سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر حسین بیات، حقوقدان و استاد دانشگاه برگزار کرد. این نشست البته مدعوین دیگری از قوه قضائیه هم داشت که ساعاتی قبل از برگزاری اعلام شد که نمی‌توانند در این نشست حضور یابند. پیگیری‌های بعدی«ایران» هم برای گرفتن نظر مدیران این قوه به ثمر ننشست و نهایتاً تصمیم گرفته شد که مواضع قوه قضائیه از خلال اظهار نظرهای مقامات نهاد قضایی استحصال و در قالب ستون گزارش عرضه شود.
طرحی که از سال قبل با امضای ۷۰ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی کلید خورد در رسانه‌ها نیز به نام طرح «حذف اعدام قاچاق مواد مخدر» نامیده شد که با توجه به پایان دوره مجلس قبل بی‌نتیجه ماند. حالا به‌عنوان نخستین سؤال از جناب رحیمی جهان آبادی می‌پرسم که تکلیف این طرح در مجلس چه می‌شود؟
طرحی که هم‌اکنون درباره‌اش صحبت می‌کنیم؛ «اضافه کردن یک ماده به ۴۵ ماده قانون مبارزه با مواد مخدر است و با عنوان اعمال مجازات‌های جایگزین برای اعدام در بعضی از جرایم مواد مخدر است.»
دسترسی آسان به مواد مخدر و افزایش آمار معتادان و نیز آمار بسیار بالایی که مربوط به زندانیان مواد مخدر است؛ حاکی از این امر است که جامعه ما در حال حاضر به خاطر مواد مخدر دچار آسیب‌های جدی شده است. همچنین بالاترین رقم بازگشت به زندان نیز مربوط به جرایم مواد مخدر است؛ همه این عوامل نمایندگان مجلس را بر این داشت که چاره اندیشی کنند.
عنوان این طرح که «حذف اعدام»بود از سوی نمایندگان مجلس دهم به طرح «مجازات‌های جایگزین اعدام» تغییر نام داد؛ در حال حاضر کارهای اصلاحی این طرح در کمیسیون انجام می‌شود و نشست‌های متعددی با نمایندگان قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی برگزار شده است.
این طرح به دنبال این است که بین قاچاقچیان عمده و کسانی که مسلحانه و سازمان یافته و بین‌المللی اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کنند با افرادی که کوله بر بوده و حمل‌کننده هستند؛ یک تفاوتی قائل شود و اعدام را که امروزه به یک آسیب برای کشور ما تبدیل شده است کاهش دهد.
متأسفانه ما هر ساله به خاطر جرایم مواد مخدر، تعداد زیادی را اعدام می‌کنیم و تعداد زیادی هم منتظر اجرای حکم هستند که این برای کشور ما خوب نیست و ادامه این روند قابل پذیرش نیست.
معتقدیم سیاست فعلی در مبارزه با مواد مخدر تأثیر‌گذار نبوده است؛ البته برخی از مسئولان قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم نظری مخالف این امر دارند و می‌گویند اگر اعدام حذف شود، وضع از اینکه هست بدتر می‌شود؛ اما ما می‌گوییم شما اثبات کنید که اگر اعدام حذف نشود چه اثر مثبتی دارد و چه منفعتی به جامعه رسانده و خواهد رساند؟
واقعیت امر این است که آسیب‌های ناشی از اعدام در کشور بسیار زیاد است؛ خانواده اعدامیان که اغلب هم فقیر هستند پس از بی‌سرپرست شدن در جامعه رها می‌شوند.
بسیاری از این افراد، کسانی هستند که به خاطر نبود شغل و پول و برای تأمین مایحتاج زندگی به اجبار به سمت قاچاق مواد مخدر روی آورده‌اند ولی آسیبی که پس از اعدام این فرد به خانواده‌اش وارد می‌شود شکل بدتری دارد.
از سوی دیگر ما با اعدام این افراد خودمان را در معرض یک آسیب بزرگ قرار می‌دهیم؛ آمار اعدام را بالا می‌بریم و خانواده آنها را به مجموعه آسیب‌های اجتماعی اضافه می‌کنیم؛ این کار نه تنها در داخل فایده‌ای نداشته بلکه چهره کشور را در مجامع بین‌المللی مخدوش کرده و آنها به جای کمک ما را تحت فشارگذاشته‌اند.
در این طرح در خصوص باندهای سازمان یافته و آنهایی که با سلاح گرم اقدام به حمل و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و محاربه انجام می‌دهند اعدام برایشان به قوت خود باقی است ولی برای مابقی مجرمان پیشنهاد شده تا مجازات ۲۵ تا ۳۰ سال زندان در نظر گرفته شود و حتی آنها که در حال حاضر به اعدام محکوم شده‌اند اگر این شرایط را داشته باشند مجازاتشان تغییر یابد و اگر به حبس ابد محکوم شده‌اند به ۲۰ تا ۲۵ سال تغییر مجازات پیدا کنند.
اگر قاچاقچی بداند که بدون اغماض و با جدیت با او برخورد خواهد شد و تمام طول محکومیتش را باید در زندان بماند؛ تأثیر بیشتری داشته و نتیجه بازدارنده و اصلاحی خواهد داشت.
معتقدیم این طرح حتی به نیروهای امنیتی و انتظامی نیز کمک خواهد کرد چرا که وقتی فرد بداند مجازات حمل چند کیلوگرم مواد مخدر اعدام است وقتی با پلیس رو به رو می‌شود تمام قدرتش را به کار می‌گیرد تا از خود دفاع کند و اقدام مسلحانه می‌کند.
اما اگر در محاسبه سود و زیان بداند در شرایطی قرار می‌گیرد که می‌تواند با رفتارهایی، خودش را از اعدام دور نگه دارد؛ اقدام به حمل سلاح گرم و برخورد مسلحانه نمی‌کند.
در حال حاضر ما در مرحله کارشناسی این طرح هستیم تا به یک جمع‌بندی حساب شده برسیم.
نکته بعدی اینکه در ۱۴ ماده قانون مبارزه با مواد مخدر، اسم اعدام آمده است؛ ماده ۲ قانون اشاره دارد به اینکه اگر کسی برای بار چهارم کشت مواد مخدر انجام دهد، اعدام می‌شود.
ماده چهار و پنج و هشت قانون درباره روانگردان‌ها و مخدرها برای بالای ۵ کیلوگرم تریاک و حشیش و برای هروئین و شیشه بالای ۳۰ گرم را اعدام در نظر گرفته است.
آن موقع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث‌های زیادی مطرح شد که چه میزان مواد روانگردان تأثیر مواد مخدر را دارد؟ که کارشناسان گفتند ۳۰ گرم از این مواد همان تأثیر یک کیلوگرم را روی شخص دارد.
ماده ۱۱ نیز می‌گوید کسی که درگیری مسلحانه ایجاد کند مستحق اعدام است و ماده ۱۸ قانون نیز می‌گوید اگر فردی، شخصی را اجیر کند یا محلی را ساماندهی یا پشتیبانی مالی کند؛ چنانچه آن جرایم حبس ابد داشته باشد برای آن شخص اعدام می‌دهند اما کسی که رئیس گروه است در هر حالت مجازاتش اعدام است.
اما تعریف باند و گروه در این قانون مشخص نیست ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم برای این‌ها تعریف مشخص کند.
ماده ۳۵ نیز می‌گوید: هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند که حکمش حبس ابد باشد؛ به اعدام محکوم می‌شود.
اعدام در حال حاضر به غیر از این مواردی که گفتیم در بیشتر موارد به شکل کمیتی است؛ بنده از شرق کشور نمونه‌های مختلفی از انواع مواد مخدر را برای آزمایش با خود آوردم به‌عنوان مثال درصد خالصی تریاک زیر ۵ درصد و هروئین زیر ۱۵ درصد بود آیا این به معنای تعریف واقعی هروئین است؟
پس می‌بینیم که این‌ها فقط یک عدد است یا می‌گوییم یک بار، دو بار، چهار بار و غیره؛ نمی‌خواهیم معیارمان برای اعدام که گرفتن جان یک انسان است؛ این عددها باشند.
امروزه دنیا برای جرایم خشن مثل درگیری‌های مسلحانه، تشکیل باندهای بزرگ و حملات تروریستی دیدگاه‌های خاصی دارند.
کشورهای دنیا در حوزه اعدام سه دسته هستند یا مانند کشورهای اروپایی حکم اعدام نمی‌دهند یا برخی مثل امریکا، مالزی و سنگاپور می‌گویند ما اعدام داریم اما کشور ما در این میان بلاتکلیف است هم داریم و هم نداریم.
ما برای چه هدفی افراد را مجازات می‌کنیم؟ کدام تحقیق و طرح ملی در ایران نشان می‌دهد که مجازات اعدام بازدارنده و تأثیر‌گذار بوده است؟
چندی قبل سازمان بهزیستی اعلام کرد آمار معتادان دو برابر شده است؛ یعنی از سال ۹۰ که یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر معتاد داشتیم به ۲ و نیم میلیون نفر رسیده است. باید ببینیم چه عاملی باعث می‌شود فردی به قاچاق کلان مواد رو بیاورد؟ مسلم است پول و سود کلان ناشی از این کار.
اگر می‌خواهیم اعدام را حذف کنیم و بنده هم موافقم که در خیلی از موارد حذف شود در سایر موارد باید بحث‌های مالی در مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته شود، یعنی تمام پول این افراد گرفته شود.
اگر سود ناشی از قاچاق مواد مخدر از غرب به شرق کشور دو برابر باشد، کسی دنبال این کار نمی‌رود؛ اما اگر ۲۰ برابر باشد می‌روند چون می‌داند با یک بار سنگین می‌تواند یک آپارتمان بخرد.
باید برای قاچاقچیان اردوگاه‌های کار سخت در نظر بگیریم نه اینکه او را به زندان بیندازیم تا بعد از چند بار عفو در کمتر از دو سه سال آزاد شوند و دوباره به کارشان ادامه دهند.
اما نکته مهم این است که ما برای اضافه کردن یک ماده واحده چندین ماه است که درگیر هستیم و معلوم هم نیست که به نتیجه برسیم؛ حالا اگر بخواهیم قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کنیم فکر کنم به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌رسد.
تصورمان این است که جلوی اعدام را حداقل برای یک یا دو سال بگیریم و در این فرصت قانون را اصلاح کنیم.
به‌عنوان یک فرد دانشگاهی عرض می‌کنم که تجربه ما در مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که به هیچ وجه در این زمینه موفق نبوده‌ایم و آمار بالای معتادان، دسترسی راحت به مواد مخدر و آمار بالای زندانیان و آسیب‌های اجتماعی گواهی بر این مدعاست.
آنچه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به ذهن ما رسیده است این است که روند نادرست موجود را متوقف کنیم.
متأسفانه در حال حاضر عده زیادی از زندانیان مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند؛ نخست جلوی این اعدام‌ها را باید بگیریم بعد به سراغ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برویم. منتهی از دو منظر دارند با این موضوع مخالفت می‌کنند؛ عده‌ای معتقدند حذف اعدام منجر به جری شدن قاچاقچیان می‌شود و این جرم افزایش می‌یابد؛ ما باید برای این موضوع توجیه منطقی پیدا کنیم.
برخی نیز می‌گویند اگر اعدام حذف شود چه مجازاتی قرار است جایگزین آن شود؟ در حال حاضر در زندان‌های ما سه چهار برابر ظرفیت زندانی وجود دارد؛ با این کار آمار زندانیان افزایش می‌یابد و کار سازمان زندان‌ها بیشتر می‌شود.
از طرفی یک بخش از هدف زندان فرستادن مجرمان، جنبه مجازاتی است؛ بخش مهم‌تر جنبه اصلاحی و تنبیهی است، اما چه کسی می‌تواند بگوید در زندان‌های ما چه خبر است و آیا زندانی واقعاً اصلاح می‌شود؟ واقعاً ببینید در بند ۲ زندان قزل حصار چه خبر است؟
ما باید درباره فشاری که روی سازمان زندان‌ها تحمیل می‌شود مطالعه کنیم؛ قرار نیست با درمان یک آسیب در جامعه، درد دیگری به جامعه و نظام تحمیل کنیم.
در حال حاضر به مراکز پژوهشی و نظرات کارشناسی نیاز داریم و کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام آن است جای قدردانی و تشکر دارد تا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که هم افکار عمومی و هم نهاد‌ها و سازمان‌ها را به سمتی هدایت کنیم که این طرح به تصویب برسد؛ در دراز مدت هم یک اصلاح منطقی و قانونی در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شود.»
